تخطط هيئة تنمية الصادرات السعوديَّة «الصادرات السعوديَّة»، بالتعاون مع الهيئة العامَّة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لإطلاق شراكات تصديريَّة لدعم نفاذ المنتج الوطني بأسواق أوروبا، والشرق الأوسط، وشرق آسيا.جاء ذلك خلال ملتقى مطابقة الأعمال الثالث لبيوت التصدير المرخَّصة؛ تفعيلًا للجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وصول المنتجات والخدمات السعوديَّة إلى الأسواق العالميَّة.

وشهد الملتقى الذي أُقيم في مقر «منشآت» بجدَّة مشاركة 40 مصنعًا من منطقة مكَّة المكرَّمة، إلى جانب 8 بيوت تصدير مرخَّصة، وعُقدت 65 جلسة مطابقة أعمال بين الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات تصديريَّة فاعلة، وفتح قنوات جديدة لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنيَّة في الأسواق العالميَّة.

وتركَّزت جلسات المطابقة حول فرص التوسُّع في أسواق دول الخليج، وأوروبا، وشرق آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، في قطاعات إستراتيجيَّة شملت المواد الغذائيَّة، والمنتجات الاستهلاكيَّة، ومواد البناء، والبتروكيماويات.

ويأتي الملتقى ضمن المستهدَفات الإستراتيجيَّة لـ»الصادرات السعوديَّة» التي تُعنى بتمكين العلامة التجاريَّة لصادرات المملكة غير النفطيَّة في الأسواق العالميَّة، من خلال تقديم العديد من الخدمات والبرامج النوعيَّة، منها خدمة «ترخيص بيوت التصدير التي أُطلقت عام 2023، على هامش معرض «صُنع في السعوديَّة» بنسخته الثانية، وتعمل من خلالها شركات مرخَّصة وسطاءَ تجاريِّين يقدِّمون خدمات متكاملة في مختلف مراحل سلاسل التصدير، بما يسهم في رفع إنتاجيَّة المصانع المحليَّة، وتيسير عمليَّاتها التصديريَّة، وتعزيز حضورها في الأسواق المستهدَفة.

الصادرات غير النفطيَّة

450 مليار ريال صادرات غير نفطيَّة.

تعزيز السلع السعوديَّة بالأسواق العالميَّة.

65 جلسة لمطابقة الأعمال.

رفع إنتاجيَّة المصانع المحلية.