قال وزير المالية محمد الجدعان، إنه يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف توفير التمويل الميسر؛ لتسريع تلبية احتياجات المناطق التي تعاني من نقصٍ في الوصول إلى الطاقة.وأكد، خلال كلمة له في منتدى صندوق «أوبك» للتنمية، أن المملكة تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة، والقضاء على فقر الطاقة، مع مواصلة جهودها في التصدي للتغير المناخي.

وأشاد الجدعان، بمبادرة «مهمتي 300» التي تهدف إلى توفير الطاقة لـ 300 مليون شخص في إفريقيا، بقيادة البنك الدولي، وبمساهمات بارزة من شركاء مثل البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

ونوه بمبادرة «حلول الوقود لتوفير الغذاء» (فورورد سفن)، إحدى مبادرات الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنت عنها السعودية، والتي تهدف إلى توفير حلول الوقود النظيف لملايين الأشخاص حول العالم.

وأشار إلى التعاون مع شركاء رئيسيين في هذا القطاع مثل صندوق أوبك للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتطرق الجدعان إلى أهمية خفض مخاطر الاستثمار في قطاع الطاقة بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص، مبينًا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة أدوات مثل الضمانات الجزئية للمخاطر، والتأمين ضد المخاطر السياسية، وهياكل التمويل المختلطة،

ودعا الجدعان إلى زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة بقطاع الطاقة، مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة كالغاز، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في معالجة الانبعاثات الكربونية، وضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.

ولفت الجدعان إلى أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودًا، وتؤثر على جميع الدول من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي، أو تزايد ضغوط الهجرة، أو ارتفاع الأعباء الإنسانية.

واختتم الجدعان كلمته بأن المملكة حددت هدفًا طموحًا لتوليد 50% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2060؛ وذلك ضمن إطار نموذج الاقتصاد الدائري للكربون.

دعم قطاع الطاقة

زيادة الاستثمار في التقنيات الناشئة بقطاع الطاقة.

تطوير استخدامات المواد الهيدروكربونية الأكثر استدامة كالغاز.

معالجة الانبعاثات الكربونية.

ضمان أمن الطاقة أثناء التحول نحو الحياد الصفري.