الكويت في 21 مايو/ بنا / شاركت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، في الجلسات النقاشية التي أقيمت على هامش مؤتمر الإسكان الخليجي الثالث والذي تنظمه دولة الكويت ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، حيث استعرض ممثلو الوزارة وبنك الإسكان تجربة مملكة البحرين في تطوير الخدمات الإسكانية، وسبل الاستفادة من التطبيقات الذكية في المشاريع الإسكانية، والتطوير العقاري الإسكاني.
وفي الجلسة النقاشية بعنوان "التحديات الإسكانية "استعرض السيد هيثم محمد كمال مدير إدارة الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن جهود الوزارة في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بمملكة البحرين، ومسارات عمل العمل الوزارة من خلال مواصلة تنويع الخيارات الإسكانية أمام المواطنين لاستيعاب الزيادة على طلبات السكن الاجتماعي، بما يحقق مبدأ استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة وضعت مبدأ التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز البرامج والمبادرات المبتكرة في مقدمة أولويات برنامج الحكومة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الحكومية وموارد القطاع الخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص قد حققت جدواها من خلال المبادرات الإسكانية التي نفذت في السنوات الماضية، بداية من إطلاق برامج التمويلات الإسكانية ومشاريع التطوير العقاري المشتركة، وصولًا إلى المبادرات الإسكانية الجديدة التي تم إطلاقها بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الشهر الماضي والذي شهد حضورًا خليجيًا ودوليًا بارزًا.
واستعرض السيد أحمد كامل آل شرف مدير إدارة علاقات شؤون المطورين سُبل وآليات التطوير العقاري الإسكاني في قطاع السكن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أطلقت 4 برامج إسكانية جديدة خلال مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي الذي أقيم خلال شهر أبريل الماضي، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنويع وزيادة المخزون العقاري في المملكة.
وأوضح أن البرامج الجديدة التي تم الإعلان عنها تشمل برنامج "طموح"، وبرنامج "البيع على الخارطة" للمستفيدين من مشاريع برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، وبرنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، إلى جانب تدشين النسخة الثانية من منصة "بيتي" العقارية بمميزات إضافية.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تسعى إلى التوسع في مخزون مشاريع السكن الاجتماعي، ولتحقيق هذا الهدف أطلقت برنامج "حقوق تطوير الأراضي الخاصة"، هذا البرنامج يهدف إلى دعم الشركات العقارية في المملكة لزيادة المشاريع العقارية بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية التي يتحصل عليها المواطنين.
ولفت مدير إدارة علاقات شؤون المطورين إلى أن الوزارة تبنت عدد من البرامج التي تشجع القطاع الخاص والمواطنين على الاقبال على المشاريع الجديدة والمبتكرة، والتي منها برنامج "طموح" والتي يركز على منح المواطنين المستفيدين من "تسهيل" و "تسهيل+" لشراء شقة سكنية، والحصول على مبلغ تمويلي بعد مرور عشر سنوات في حال الرغبة في بيع الشقة والحصول على عقار آخر يناسب احتياجاتهم المستقبلية.
من جانبه، أكد السيد خالد الخاجة مدير أول التسويق والمبيعات ببنك الإسكان، في حلقة نقاشية بعنوان "التطبيقات الذكية في المشاريع الإسكانية" أن مملكة البحرين تواصل تبني الحلول المبتكرة للترويج لمشاريع السكن الاجتماعي.
وأوضح أن تجربة منصة "بيتي" أثبتت نجاحها وذلك من خلال قياس عدد مستخدمي منصة "بيتي" العقارية (أكثر من 30 ألف مستخدم) سواء من قبل المواطنين أو المطورين وكذلك البنوك والمصارف التجارية، حيث تعد المنصة بادرة مميزة لعملية تقديم الخدمات الإسكانية بطريقة فعالة ومبتكرة، والتي تتوافق مع توجهات التحول الرقمي للخدمات الحكومية.
وأشار إلى التطوير الأهم الذي نتجه نحوه حاليا تطبيق نظام التتبع الذكي، حيث يسير الطلب الإسكاني ضمن مراحل يستطيع من خلالها المواطن وكذلك المطور العقاري متابعة مراحل إجراءات التملك لمشاريع السكن الاجتماعي رقميًا.
ع.س, ن.ع, A.A.M
أخبار متعلقة :