ويرتبط خيار البحر بهذه الموائل، إذ يلعب دورًا بيئيًا مهمًا في إعادة تدوير المغذيات، إلى جانب أهميته الاقتصادية، ما يجعل حمايته من الممارسات الضارة مثل: الصيد الجائر ضرورة ملحّة.
وتتضمن خطة المراقبة التي أطلقها المركز رصد حالة الحشائش البحرية وتحديد أنواعها وتوزيعها على طول الساحل، إلى جانب دراسة تنوع ووفرة اللا فقاريات من أهمها خيار البحر وكتلته الحيوية ذات القيمة الاقتصادية والبيئية العالية، إضافة إلى قياس المتغيرات البيئية ذات التأثير المباشر كدرجة الحرارة والملوحة ومستوى الحمضية.
وتشمل خطة المراقبة بناء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في توجيه دعم القرارات البيئية وإستراتيجيات التأهيل والحفاظ على هذه النظم الحساسة. وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان، أن هذه الخطة تمثل خطوة مهمة نحو حماية واحدة من أهم النظم البيئية البحرية، مشيرًا إلى أن المركز يسعى من خلالها إلى رفع كفاءة الرصد البيئي وتعزيز التكامل المعرفي لدعم استدامة الحياة الفطرية في المملكة، مؤكدًا أن الحشائش البحرية والتنوع الاحيائي المرتبط بها كخيار البحر يشكلان مكونات جوهرية في التوازن البيئي البحري، الذي يتطلب مزيدًا من البحث والحماية.
أخبار متعلقة :