واشنطن - أ ف ب: خفّضت وكالة موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "ايه ايه ايه" إلى "ايه ايه 1"، فيما يشكل ضربة قوية لسياسات دونالد ترامب الاقتصادية.
وهي المرة الأولى التي تسحب فيها الوكالة تصنيفها الأعلى من الولايات المتحدة، معللة قرارها بارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة.
وعلق البيت الأبيض على القرار عبر "اكس" بانتقاد مارك زاندي كبير خبراء الاقتصاد في "موديز أناليتيكس".
وكتب مدير الاتصال في البيت الأبيض ستيفن شونغ، "لا أحد يأخذ تحاليله على محمل الجد. أثبت انه على خطأ مرات عدة".
وحذّرت "موديز" من "تدهور محتمل" للأداء المالي للولايات المتحدة.
وقالت وكالة التنصيف في بيانها، الليلة قبل الماضية، "لقد أخفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصّل إلى اتفاق بشأن تدابير لعكس منحى العجز المالي السنوي الكبير. لا نرى أنه يمكن خفض الإنفاق والعجز من خلال اقتراح قانون الميزانية الذي يناقش راهنا".
وأفشل عدة برلمانيين جمهوريين في الكونغرس، أول من أمس، تصويتا رئيسيا حول مشروع قانون واسع جدا يعتبر أساسيا في برنامج الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وينص المشروع خصوصا على تمديد الحسومات الضريبية الممنوحة خلال ولايته الأولى قبل انتهاء صلاحيتها في نهاية السنة الحالية.
كذلك، ينص مشروع القانون على اقتطاعات في الميزانية قدرها 880 مليار دولار على عشر سنوات تقريبا، تطال خصوصا برامج الضمان الصحي الموجهة لنحو 70 مليون أميركي أصحاب الدخل المتدني.
إلا أن الحزب الجمهوري منقسم حول المسألة بحسب أولويات أعضاء الكونغرس المختلفين، ما يؤدي إلى تعثر العملية ويلقي بظلال الشك حول إمكان مناقشة المشروع أمام مجلس النواب، الأسبوع المقبل.
فرغم دعوات دونالد ترامب الحثيثة عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، صوت خمسة جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين ضد النص أمام لجنة شؤون الميزانية في مجلس النواب.
وتكون "موديز" بقرارها دعمت موقف معارضي المشروع، إذ توقعت خلال العقد المقبل "استمرار العجز وارتفاعه مع ارتفاع في النفقات فيما تبقى الإيرادات مستقرة. وهذا سيعزز عبء الدين على المالية العامة".
ورأى النائب الجمهوري، فرنش هيل، أن قرار الوكالة "تذكير قوي بأن الأمور ليست على ما يرام. نريد إحلال الاستقرار في الميزانية مجددا ومعالجة الأسباب البنوية لديننا".
وقال براندن بويل، النائب الديمقراطي والعضو في لجنة شؤون الميزانية، إن تخفيض التصنيف "تحذير مباشر من أن آفاقنا على صعيد الميزانية تتراجع فيما الجمهوريون في مجلس النواب عازمون على جعلها تتدهور".
وأضاف بويل، "السؤال المطروح هو هل أن الجمهوريين مستعدون لإدراك الأضرار التي يتسببون بها؟".
إلا أن "موديز" اعتبرت أن الاقتصاد الأميركي يبقى "فريدا" جراء "عمقه والإيرادات المرتفعة التي يحققها والنمو المحتمل القوي والقدرة على الابتكار وتعزيز الإنتاجية"، ما يدفعها إلى إبقاء رؤيتها المستقبلية على حالها على المدى الفوري.
ودعت الوكالة الحكومة إلى "اعتماد الإصلاحات المالية التي تسمح بإبطاء تدهور الدين وعجز الميزانية بشكل كبير لا بل قلب هذا الميل إما من خلال زيادة الإيرادات أو من خلال خفض النفقات".
وحتى قرارها هذا، كانت "موديز" آخر وكالة تصنيف ائتماني من بين الثلاث الرئيسة في العالم تبقي على أعلى علامة ائتمانية لواشنطن من دون تخفيضها.
فوكالة "فيتش" خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى "إيه إيه +" في 2023، معتبرة أن الأزمات السياسية المتكررة على خلفية الديون قد تؤدي إلى تدهور في حوكمة البلاد.
أما "ستاندرد أن بورز غلوبال ريتينغز"، فكانت أول من بادر إلى حرمان الولايات المتحدة من تصنيف "تريبل إيه" في 2011، ولم ترفع العلامة منذ ذلك الحين وتبقيها عند مستوى "إيه إيه +".
أخبار متعلقة :