دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى دعم برامج الحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مؤكداً أهمية تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين في مختلف المناطق، من خلال تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، التي تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الفلسطيني ومشاريعه التنموية.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تسعى إلى دفع عجلة التنمية المستدامة عبر الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الطاقة الشمسية، والمياه، والزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، بالإضافة إلى التحول الرقمي، داعياً الدول العربية إلى تقديم الدعم الفني والمالي لتلك المشاريع.
وأكد رئيس الوزراء التزام القيادة الفلسطينية بالعمل المشترك مع الأشقاء العرب لتحقيق التنمية الشاملة وترسيخ أسس السلام العادل والدائم، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتم دون إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
أخبار متعلقة :