أظهر مسح نُشر الاثنين، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل النمو في أبريل لكن بوتيرة أبطأ نتيجة لتراجع حاد في نمو الطلبيات الجديدة حتى مع ارتفاع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى له في أكثر من عشر سنوات.
وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المُعدل موسميا في السعودية إلى 55.6 نقطة في أبريل ، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس الماضي، من 58.1 نقطة في مارس، لكنه ظل في منطقة النمو.
ويعكس تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة حالة الضبابية الاقتصادية العالمية وتزايد الضغوط التنافسية إذ تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي إلى 58.6 في أبريل من 63.2 في مارس.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "رغم أن نمو الإنتاج لا يزال قويا، فإن الشكوك الاقتصادية العالمية والضغوط التنافسية الني تؤثر على إنفاق العملاء قد تخفف منه إلى حد ما".
وأضاف "ومع ذلك، يستمر ارتفاع أعداد الموظفين، مما يشير إلى اتجاه نمو مستدام للنمو منذ شهر مايو الماضي".
وكان الارتفاع في نمو التوظيف مدفوعا بارتفاع المبيعات ونشاط الأعمال إذ سعت الشركات إلى تعيين موظفين جدد لتلبية الطلب.
لكن مستوى تفاؤل الشركات ظل أضعف من متوسط المسح على المدى الطويل.
ونما اقتصاد السعودية 2.7 بالمئة في الربع الأول مدعوما بنشاط القطاع غير النفطي في ظل سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات.
وقامت الهيئة العامة للإحصاء بتحديث وتوسيع نطاق جمع بياناتها لزيادة وزن القطاع غير النفطي وذلك ضمن جهودها لتحقق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات.
أخبار متعلقة :