أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي الأرصاد الجوية في مطار عدن الدولي، اليوم، عن بدء تنفيذ إضراب شامل يشمل كافة مرافق ووحدات قسم الأرصاد الجوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، وذلك احتجاجاً على استمرار تجاهل مطالب الموظفين من قبل قيادة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
وجاء هذا القرار بعد تصاعد حالة الاستياء بين صفوف موظفي القسم، نتيجة ما وصفته النقابة بـ"التجاهل المتعمد والمماطلة المستمرة" من قبل القائم بأعمال وكيل الأرصاد ومحيطه المقرب، الذين وجهت إليهم اتهامات بالتمييز والتهميش الوظيفي، واستحواذ بعض المسؤولين على الامتيازات دون باقي الزملاء، إلى جانب فشل واضح في إدارة المهام المناطة بهم خلال الفترة الماضية.
وفي بيان رسمي نشرته النقابة، أعربت عن "أسفها البالغ حيال تعامل الجهات المعنية مع مطالب الموظفين"، مؤكدة أن هذه التصرفات تُسهم في تراجع الروح المعنوية لدى الكادر المهني، وتهدد استقرار العمل داخل واحدة من المؤسسات الحيوية التي تلعب دوراً محورياً في دعم العملية الجوية والنقلية في البلاد.
وأكد البيان أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ"الإهمال الإداري والوظيفي"، وأنها ستعلن عن خوضها في خطوات تصعيدية أخرى إذا لم تُتخذ إجراءات جادة لحلحلة ملف المطالب المشروعة، مشددة على التزامها بكافة الأساليب القانونية والنقابية الممكنة في الدفاع عن حقوق الموظفين.
وعلى الرغم من تصاعد الخلافات، أكد المتحدث باسم النقابة أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام أي مساعٍ حقيقية وفاعلة للحوار البنّاء، داعياً الطرف الإداري إلى التعامل بمسؤولية وشفافية مع الملف، ووضع حد للسياسات التي تُغذي الفرقة بين الموظفين.
من جانب آخر، طالبت النقابة كلاً من مجلس القيادة الرئاسي ووزارة النقل ومحافظ العاصمة عدن، بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يعاني منها موظفو قطاع الأرصاد، والسعي لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة تسودها الشفافية والمساواة.
كما أفاد البيان بأن النقابة قد قامت بتعميم نسخ من بيانها إلى عدد من الجهات المعنية، ومن ضمنها مدير عام مطار عدن الدولي، والجهات الأمنية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مجلس تنسيق النقابات، في محاولة لحشد الدعم والضغط اللازمين لإنهاء حالة الجمود في الملف.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في ظل تصاعد الأزمات الداخلية في عدد من المؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، والتي تشهد احتجاجات متكررة بسبب تأخر الرواتب، وتفاقم سوء الإدارة، وغياب السياسات الشاملة لإصلاح الواقع الوظيفي.
أخبار متعلقة :