في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعيشها العاصمة المؤقتة عدن، تصاعدت الأصوات المنتقدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث وجه بعض الناشطين والأكاديميين انتقادات حادة للانتقالي بسبب ما اعتبروه "تقاعساً" في مواجهة الفشل الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء احمد بن مبارك، وحكومته الموصوفة بـ"الفاشلة".
وفي هذا السياق، دعا الأكاديمي الجنوبي الدكتور محمد عبدالهادي المجلس الانتقالي إلى اتخاذ خطوة جريئة و"قلب الطاولة" على حكومة بن مبارك، لكن هذه الدعوة جاءت أيضاً محاطة بهجوم لاذع على الانتقالي نفسه بسبب ما وصفه البعض بـ"ضعف الأداء والتردد".
الانتقالي في قفص الاتهام
الدكتور محمد عبدالهادي، الذي طالب بتحرك فوري من المجلس الانتقالي، لم يخفِ انتقاده الشديد للأداء الحالي للانتقالي. وقال في تصريحاته: "هل يفعلها الانتقالي؟ أم سيستمر في تقديم الوعود دون أن نرى أي تحرك حقيقي؟".
وأضاف: "الشعب الجنوبي لم يعد يحتمل المزيد من التسويف أو المراوغة، سواء من الحكومة الشرعية أو حتى من المجلس الانتقالي الذي كان يفترض به أن يكون صوت الشعب".
وأشار الأكاديمي إلى أن المجلس الانتقالي يواجه اليوم اتهامات متزايدة بالتقصير في الدفاع عن حقوق المواطنين الجنوبيين، خاصة وأنه يُنظر إليه كممثل رئيسي للقضية الجنوبية.
وأكد أن استمرار الصمت أو التردد قد يؤدي إلى فقدان الانتقالي شرعيته الشعبية، قائلاً: "إذا لم يتحرك الانتقالي الآن ويضع حداً لهذه الكارثة، فإنه سيخسر ثقة الناس وسينظر إليه الجميع بأنه مجرد جزء من المشكلة وليس الحل".
انتقادات واسعة
لم تقف الانتقادات عند تصريحات الدكتور عبدالهادي فقط، بل انضم إليها العديد من الناشطين والسياسيين الذين اتهموا المجلس الانتقالي بالابتعاد عن أولويات الشعب .
وأشار البعض إلى أن الانتقالي، الذي كان يفترض به أن يكون في طليعة المدافعين عن الحقوق، أصبح مشغولاً بمصالحه السياسية الضيقة وحساباته المستقبلية، بينما يعاني المواطن البسيط من انهيار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة.
وقال أحد الناشطين السياسيين في عدن: "المجلس الانتقالي كان يتحدث دائماً عن تمثيله للجنوب وحقوقه، لكننا اليوم لا نرى سوى أزمة تلو الأخرى دون أي تحرك حقيقي. هل ننتظر حتى تنهار المدينة بالكامل؟".
واعتبر أن الانتقالي، بدلاً من أن يكون قوة ضاغطة على الحكومة الشرعية، أصبح جزءاً من النظام الذي يُتهم بالتآمر على الجنوب.
ردود فعل مؤيدة ومعارضة
في المقابل، هناك من يدافع عن المجلس الانتقالي ويؤكد أن الانتقالي ليس هو المسؤول الأول عن الأوضاع الكارثية في عدن، بل إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة الشرعية التي تسيطر على الموارد وتدير الأمور بشكل سيئ.
وقال أحد المحللين السياسيين: "من غير العدل أن نحمل المجلس الانتقالي مسؤولية كل شيء، خاصة وأنه لا يملك السيطرة الكاملة على القرارات الاقتصادية والخدمية".
لكن هذه الردود لم تمنع المطالبين بالإصلاح من الاستمرار في هجومهم على الانتقالي، حيث يرون أن الوقت قد حان لأن يظهر المجلس كقوة فاعلة قادرة على اتخاذ قرارات جذرية تغير مسار الأمور في الجنوب.
دعوة للمساءلة
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور محمد عبدالهادي أن المجلس الانتقالي أمام اختبار حقيقي يجب أن يجيب عليه بشفافية وجرأة. وقال: "إذا كان الانتقالي يؤمن حقاً بقضية الجنوب وبمصلحة شعبه، فعليه أن يتحرك الآن وأن يكون صوتاً قوياً يحاسب الفاسدين ويتصدى للتآمر على الجنوب".
وأضاف: "لكن إذا استمر الانتقالي في التردد وعدم اتخاذ موقف واضح، فإن التاريخ لن يرحمه، وسيُسجل عليه أنه كان جزءاً من الفشل الذي أوصل الجنوب إلى هذه الحالة المزرية".
الأوضاع في عدن تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، والجميع ينظر إلى المجلس الانتقالي كقوة يمكن أن تكون لها الكلمة الفصل في إنهاء حالة الفوضى والاستنزاف التي تعيشها المدينة.
لكن الهجوم المتزايد على الانتقالي يعكس حالة الإحباط الشعبي من غياب الحلول الجذرية.
وفي ظل هذه الظروف، يبقى السؤال: هل سيستجيب الانتقالي لهذه الدعوات ويتحمل مسؤولياته التاريخية؟ أم سيظل أسير التردد والحسابات السياسية الضيقة؟
أخبار متعلقة :