نيويورك - رويترز: قالت شركة بلاك روك إن ارتفاع ديون الحكومة الأميركية قد يستنزف شهية المستثمرين للأصول الأميركية الرئيسة مثل سندات الخزانة طويلة الأجل والدولار، ما يزيد من جاذبية التحول إلى فرص خارج الولايات المتحدة.
وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى تقلبات في السوق هذا العام، وأثارت الشكوك حول وضع الدولار كعملة للاحتياط في العالم.
وقال مسؤولو الدخل الثابت في أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم إن مخاوف بشأن التخلص من الدولار لا تزال احتمالية بعيدة، ولكن ارتفاع الديون الحكومية قد يزيد من هذه المخاطر.
وأضافوا في مذكرة حول آفاق الدخل الثابت للربع الثالث من العام: "نسلط الضوء على الوضع الحرج لمديونية الحكومة الأميركية منذ بعض الوقت الآن، وإذا تركت دون رادع، فإننا نرى أن الدين هو الخطر الأكبر على الوضع الخاص للولايات المتحدة في الأسواق المالية".
ويناقش الكونجرس مشروع قانون للضرائب والإنفاق الذي يعد عنصراً رئيساً في أجندة ترامب الاقتصادية، والذي يقول محللون غير حزبيين إنه سيضيف ما يصل إلى خمسة تريليونات دولار على مدى العقد المقبل إلى ديون الحكومة الاتحادية التي تزيد على 36 تريليون دولار.
وقالت شركة "بلاك روك" إن ارتفاع الدين الحكومي يمكن أن يقلل من الارتباط بين اتجاه عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل والسياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع ارتفاع العوائد رغم خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
ومن المرجح أن تقابل زيادة المعروض من الديون الحكومية الأميركية بانخفاض الطلب من الاحتياطي الاتحادي وكذلك البنوك المركزية الأجنبية.
وأوضحت "بلاك روك" أن هذا الأمر يدعو إلى التنويع خارج سوق السندات الحكومية الأميركية وإلى المزيد من الانكشاف على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل التي يمكن أن تستفيد من خفض أسعار الفائدة.
وقال مديرو الاستثمار في "بلاك روك": "رغم التخفيضات المقترحة في الإنفاق، لا يزال العجز في ارتفاع، ويذهب المزيد من هذا الإنفاق الآن نحو مدفوعات الفائدة".
وأضافوا: "مع تراجع (شهية) المستثمرين الأجانب وإصدار الحكومة أكثر من نصف تريليون دولار من الديون أسبوعياً، فإن خطر عدم قدرة الأسواق الخاصة على استيعاب هذا الكم من الدين وبالتالي دفع تكاليف الاقتراض الحكومي للارتفاع، هو (خطر) ملموس".
أخبار متعلقة :