برلين - د ب أ: علمت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل يعتزم اقتراض نحو 170 مليار يورو (195 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية.
يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 3ر33 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 8ر81 مليار يورو، وإلى 3ر89 مليار يورو في العام 2026.
ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص مبلغ 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا (من وجهة نظر الحكومة الألمانية).
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة. إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقاً لحسابات وزارة المالية، سيتم الآن تمويل 1ر32 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.
ويخصص مشروع الموازنة الذي قدمه كلينجبايل لهذا العام نسبة 4ر2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للنفقات الدفاعية، ملبيا بذلك الهدف المحدد من قبل حلف شمال الأطلسي "ناتو" بوصول هذه النسبة إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو.
ومن المزمع أن ترتفع هذه النسبة تدريجيا في السنوات القادمة لتصل إلى 5ر3% بحلول العام 2029.
وبهذا يأخذ كلينجبايل بعين الاعتبار في مشروع الموازنة، ما يتوقع أن يتم إقراره خلال قمة الحلف الأطلسي هذا الأسبوع، حيث تعتزم دول الحلف زيادة حجم الإنفاق العسكري التقليدي إلى ما لا يقل عن 5ر3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثمارات إضافية في البنية التحتية ذات الاستخدامات العسكرية، بحيث يصل إجمالي الإنفاق إلى 5%.
أخبار متعلقة :