المنامة في 16 يونيو/ بنا / صرح المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة حيازة مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية، وتداولها وتسويقها بعد تعديل وتغيير تواريخ صلاحيتها، وأمرت بإحالة اثنين وعشرين متهمًا، وشركتين تجاريتين إلى المحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى النيابة العامة من مركز شرطة الخميس (أ) بمديرية شرطة المحافظة الشمالية مفاده تقدم عامل بشكوى ذكر فيها أنه حضر إلى المملكة مؤخرًا، والتحق بالعمل في أحد المخازن بإحدى الشركات، حيث أُجبر على تغيير تواريخ انتهاء صلاحية مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك عن طريق استبدال التواريخ الأصلية بأخرى جديدة تفيد صلاحية السلع على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام عدة وسائل منها إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، وقد رفض الاستمرار بالعمل على ذلك النحو، وسجل مقطعًا مصورًا لوقائع تغيير تواريخ الصلاحية، ومن ثم تقدم ببلاغه، وعلى إثر ذلك باشرت وزارة الصناعة والتجارة إجراءاتها، وأصدرت قرارًا بإغلاق المستودع والمحال التجارية المخالفة التابعة للشركة.
وقد بادر فريق من أعضاء النيابة بالانتقال فور تلقيها البلاغ إلى مستودع الشركة، وأجروا معاينته، واستجوبت النيابة تسعة وعشرين متهمًا من الملاك والمسؤولين والعاملين بالشركة، وأمرت بحبسهم جميعًا احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما أمرت بالتحفظ على المستودع بما فيه من المواد الغذائية وجميع المحال التجارية الخاصة بالمواد الغذائية التابعة للشركة، وكلّفت المختصين بوزارة الصناعة والتجارة بجردها وتحديد السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وباتخاذ ما يلزم لضبط أي سلع منتهية الصلاحية متداولة في الأسواق، وقد أسفر الجرد عن ضبط أكثر من أربعة عشر ألف منتج غذائي منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى مواد كيميائية تُستخدم لإزالة تواريخ الصلاحية الأصلية.
كما ضُبِطت منتجات غذائية - موردة من قبل الشركة محل الواقعة - تم تغيير تواريخ صلاحيتها معروضةً للبيع في عدد من الأسواق التجارية، وقد ندبت النيابة خبير التزوير بإدارة الأدلة المادية لفحص عينات من المنتجات الغذائية المضبوطة، الذي خلص تقريره إلى تغيير تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية محل الفحص عن طريق إزالة التواريخ الأصلية ووضع أخرى جديدة، وباستبدال الملصقات التي تحمل التواريخ المنتهية بأخرى تحمل تواريخ جديدة، كما استمعت النيابة لشهود الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة.
وعقب انتهاء التحقيقات والوقوف على أدلة الاتهام قبل المتهمين، أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، واستبعدت سبعة متهمين آسيويين الجنسية من القضية لعدم ثبوت الاتهام قبلهم، وأمرت بإخلاء سبيلهم. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة بتاريخ 22 يونيو 2025 أمام المحكمة الصغرى الجنائية السادسة.
وفي ختام تصريحه، أكد مساعد النائب العام أن النيابة العامة، وحرصًا منها على حماية الصحة العامة وعدم إهدار السلع الصالحة للاستهلاك، قد سمحت للشركة محل الواقعة بالتصرف في البضائع السليمة بعد التحقق من صلاحيتها من قبل المختصين في وزارة الصناعة والتجارة، كما أذنت لفني الصيانة بزيارة مستودع الشركة بشكل دوري لإجراء الصيانة اللازمة لأجهزة التبريد، بما يضمن حفظ السلع وتفادي تلفها.
أ.ش, م.ص, S.H.A
أخبار متعلقة :