عقب رصدها روابط إلكترونية لمواقع غير رسمية ومجهولة المصدر تقوم بالجمع دون ترخيص، في مخالفة صريحة لقوانين الدولة المنظمة لجمع الأموال للأغراض العامة، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية وقف كل عمليات جمع التبرعات الخيرية مؤقتاً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا القرار يأتي حمايةً لسمعة العمل الخيري الكويتي، وضمان سلامة أموال المتبرعين من سوء الاستغلال، مشددة على أن بعض الممارسات الفردية غير المسؤولة قد تُسيء إلى الصورة الإنسانية المشرّفة التي ترسخت عن الكويت ومؤسساتها الخيرية في الداخل والخارج.

وأكدت أن هذا الإيقاف المؤقت يهدف إلى إعادة تنظيم آليات جمع التبرعات، من خلال توحيد الإجراءات والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز الشفافية والمصداقية في العمل الخيري.

إلى ذلك، أصدرت الوزارة تعميماً على الجهات الخيرية، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، يقضي بضرورة التقيّد بإعلان مشروعاتها المرخصة فقط، سواء عبر مواقعها الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الآلية إن وجدت، مع حظر الإعلان في مختلف وسائل التواصل أو الإعلانات المبوبة واللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والأماكن العامة والشوارع والجمعيات التعاونية وما في حكمها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

ووفقاً للتعميم، أمهلت الوزارة الجمعيات الخيرية والمبرات مهلة أقصاها أسبوعان، لإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة، مشددة على ضرورة مخاطبتها قبل تنظيم أي فعاليات أو أنشطة داخل البلاد، سواء أكانت ورش عمل، أو حملات، أو مؤتمرات، أو ندوات، أو حلقات قرآنية، أو حفلات تكريم، أو أسواقاً خيرية، أو معارض، وغيرها، وذلك قبل موعد الفعالية أو النشاط بأسبوعين كحد أقصى، حتى يتسنى مخاطبة الجهات الأمنية ووزارة الخارجية للحصول على الموافقات اللازمة.

وفي تفاصيل الخبر:

بعدما عبّرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، خلال لقائها الأخير برؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمبرات الخيرية، عن «صدمتها» من أداء الجهات الخيرية المشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات لمصلحة سداد ديون الغارمين، مؤكدة أنه «لم يرقَ إلى المستوى المطلوب»، أعلنت «الشؤون» إيقاف جميع عمليات جمع التبرعات الخيرية مؤقتاً، عقب رصدها روابط إلكترونية تابعة لمواقع غير رسمية ومجهولة المصدر تقوم بجمع التبرعات دون ترخيص، في مخالفة صريحة للقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة لجمع الأموال للأغراض العامة، مشددة على أن الجهات الرقابية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي حرصاً منها على حماية سمعة العمل الخيري الكويتي، وضمان سلامة أموال المتبرعين من سوء الاستغلال، مؤكدة أن بعض الممارسات الفردية غير المسؤولة قد تُسيء إلى الصورة الإنسانية المشرّفة التي ترسخت عن الكويت ومؤسساتها الخيرية في الداخل والخارج.

وبينت أن هذا الإيقاف المؤقت يهدف إلى إعادة ترتيب وتنظيم آليات جمع التبرعات، من خلال توحيد الإجراءات والرقابة على الجهات العاملة بهذا المجال، بما يعزز من الشفافية والمصداقية في العمل الخيري.

لا ورش أو حملات أو مؤتمرات أو ندوات أو أسواقاً خيرية إلا بعد الموافقات الأمنية

وبينما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التبرع عبر القنوات الرسمية والمعروفة والمعتمدة فقط، تجنباً للوقوع في فخ الاحتيال أو استغلال النوايا الحسنة، أكدت استمرار جهودها في تنظيم العمل الخيري وتطويره، بما يواكب المعايير الدولية، ويعكس صورة الكويت الريادية في العمل الإنساني.

إلى ذلك، حصلت «الجريدة» على تعميم الوزارة لمجالس إدارات الجمعيات والمبرات، الذي أكدت خلاله «ضرورة وقف جميع الروابط الإلكترونية الخاصة بحملات ومشروعات جمع التبرعات سواء كانت على مواقع الجمعيات والمبرات، أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى إشعار آخر»، وحذّرت الجهات الخيرية المخالفة من أنها ستكون عُرضة للمساءلة القانونية، مؤكدة أن هذا القرار يأتي بتوجيهات من الوزيرة الحويلة تحقيقاً للمصلحة العامة.

كما عممت «الشؤون» أيضاً على الجهات الخيرية المشهرة، بضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التالية، في حال رغبتها في تنظيم الفعاليات والأنشطة المحلية، وهي: التقيد بالإعلان عن مشاريعها الخيرية المرخصة فقط سواء عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بها أو من خلال التطبيقات الآلية (إن وجدت)، ويحظر الإعلان في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بكل أشكالها أو الإعلانات المبوبة، وكذلك اللوحات الإعلانية في المجمعات التجارية والأماكن العامة والشوارع والجمعيات التعاونية وما في حكمها، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

حظر إعلانات وسائل التواصل والمجمعات والأماكن العامة والتعاونيات إلا بموافقة كتابية

ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الوزارة أمهلت الجمعيات الخيرية والمبرات مهلة أقصاها أسبوعان، لإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة من قبلها، مشددة على ضرورة مخاطبتها قبل تنظيم أي فعاليات أو أنشطة داخلية في البلاد سواء (ورش العمل، الحملات، المؤتمرات، الندوات، الحلقات القرآنية، حفلات التكريم، الأسواق الخيرية، المعارض، وغيرها) وذلك قبل موعد الفعالية أو النشاط بأسبوعين كحد أقصى، حتى يتسنى مخاطبة الجهات الأمنية ووزارة الخارجية ذات الصلة للحصول على الموافقات اللازمة.

التسجيل بـ «المسافر الآمن» قبل إيفاد ممثلين خيريين للخارج

أكدت «الشؤون» ضرورة مخاطبتها من جانب الجمعيات الخيرية والمبرات قبل توقيع أي عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات تعاون مع الجهات الأجنبية المعتمدة أو المنظمات والهيئات الأممية، ليتسنى لها مخاطبة وزارة الخارجية والحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن، مع ضرورة التسجيل عبر منظومة «المسافر الآمن» والحصول على موافقة «الخارجية» قبل إيفاد أفراد تابعين للجهات الخيرية إلى خارج البلاد.

وأضافت أن «هذا الاجراء يأتي في إطار حرصها على القيام بدورها الإشرافي والرقابي المنوط بها على العمل الخيري، وتنظيم أنشطة الجمعيات الخيرية والمبرات وفقاً لأحكام القانون رقم (24/ 1962) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام».