اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن القرار الأميركي برفع جزئي للعقوبات المفروضة على دمشق، يُعد خطوةً مهمة لرفع المعاناة عن الشعب السوري وإعادة بناء الدولة، وتحريك الاقتصاد الوطني.

وكانت الخارجية الأميركية أكدت أن هذا القرار يمهد لتحقيق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبناء علاقة جديدة بين واشنطن ودمشق.

وكانت إدارة ترامب أوفت، دون تأخر بتعهدها حيال سوريا، ورفعت عن كاهلها جزءا مهما العقوبات، فقد أصدرت الخزانة الأميركية، الترخيص العام رقم 25، والذي يسهل نشاط جميع القطاعات في الاقتصاد السوري.

قرار الرفع الجزئي للعقوبات لم يشمل أي إعفاءات لمنظمات إرهابية أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ومهربي المخدرات، ونظام الأسد السابق.

وضمن الشخصيات المشمولة بقرار الرفع الجزئي للعقوبات، الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب.

يسمح الترخيص بإجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية، وضمانها الأمن للأقليات الدينية والإثنية.

كما لا يسمح بإجراء أي معاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.

 بالتوازي أصدرت واشنطن، إعفاء لمدة 180 يوما، من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب ما يعرف بـ"قانون قيصر".

وكان هذا التدبير يتيح فرض عقوبات على كل من يوفِّر دعماً مالياً أو تقنياً مهماً للحكومة السورية من الشركات والأشخاص والدول، مما يعني عمليا أن رفعه مؤقتا سيمكن جهات عدة من المساهمة بشكل أكبر في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لسوريا.

بيان الشكر السوري خرج سريعا

اعتبرت دمشق التحرك الأميركي، خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لرفع المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن سوريا.

وأكد البيان أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما أعربت دمشق عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها في الطريق نحو بناء سوريا جديدة، وأكدت أن المرحلة المقبلة ستكون للبناء واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في محيطها الإقليمي والعالم.