فتح التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتوسع الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية والصين أكبر منتج في العالم لمعادن الأرض النادرة من ناحية أخرى الباب أمام إندونيسيا لكي تحتل مكانة استراتيجية مهمة في سلاسل إمداد المعادن النادرة وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

ونظراً لافتقارها إلى الاحتياطيات الطبيعية والإمدادات المحلية من معادن الأرض النادرة التي تستخدم في أغلب الصناعات المتطورة بدءا من السيارات الكهربائية وحتى الأقمار الاصطناعية ومركبات الفضاء، تواجه الولايات المتحدة حاجةً ملحةً لتأمين سلاسل توريد موثوقة لهذه المعادن بعد معالجتها.

وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية تقول آنا بورجيل المحاضرة في سياسة التحول نحو الطاقة المستدامة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز الأميركية وسلمى خليل الباحثة في الكلية نفسها إن إندونيسيا تعتبر من أهم الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لتأمين إمدادات موثوقة من المعادن الأساسية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية.

وأشارت المحللتان إلى أن إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وأصبحت في السنوات الأخيرة أكبر منتج له أيضا.

كما تحولت من دولة مُصدّرٍة للنيكل الخام إلى مركزٍ رئيسيٍّ للمعالجة والتصنيع.

ففي عام 2014، حظرت الحكومة تصدير خام النيكل غير المُعالج، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى إنشاء مصاهر ومرافقٍ وسيطة على الأراضي الإندونيسية لمعالجة وتصنيع النيكل محليا.

وحققت سياسة إندونيسيا للاستفادة من احتياطيات النيكل نتائج مبهرة. فقد تضاعفت عائدات صادرات النيكل إلى أكثر من عشرة أمثالها خلال عقد من الزمن، لتصل إلى 30 مليار دولار في عام 2022.

ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى تصدير منتجات النيكل ذات القيمة المضافة مثل النيكل الحديدي، وحديد النيكل الخام، والفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من الخام .

وعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة صادرات النيكل الإندونيسي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ إلى 11.9 مليار دولار في عام 2022.

كما كتبت إيف واربورتون الباحثة في التغيرات السياسة والاجتماعية في تحليل نشرته ناشونال إنتريست، فإنه في إندونيسيا، "تبرز آفاق استخراجية جديدة ومراكز صناعية بسرعة مذهلة".

ومع ذلك، تأخر تطور سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في إندونسيا عن طفرة الفولاذ المقاوم للصدأ.

وحتى وقت قريب، كانت صناعة النيكل في إندونيسيا موجهة نحو إنتاج النيكل من "الفئة الثانية" المستخدم في صناعة الصلب، وليس إلى مركبات النيكل عالية النقاء "الفئة الأولى" اللازمة للبطاريات.

لذلك، انخفضت صادرات إندونيسيا من منتجات النيكل المتعلقة بالبطاريات في السنوات الأولى من حظر التصدير - من حوالي 307 ملايين دولار في عام 2014 إلى 196 مليون دولار في عام 2022 - مما يعكس غياب القدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج مواد صالحة للبطاريات.

ولحل هذه المشكلة، خططت الحكومة الإندونيسية لتصبح واحدة من أكبر ثلاث دول منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2027، مع قدرة متوقعة تبلغ 140 غيغاوات ساعة بحلول عام 2030.

وقدمت الحكومة حوافز سخية - مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى عشرين عامًا للمشاريع الكبرى - لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع.

وتصدرت الشركات الصينية قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعادن الأساسية بإندونيسيا، تلتها الشركات الكورية الجنوبية واليابانية.

وبحلول عام 2021، شغّلت إندونيسيا أول مصنع لديها بما يعرف بالاستخلاص الحمضي عالي الضغط (HPAL)، مما سدّ فجوةً حرجةً في سلسلة التوريد من خلال إنتاج مواد كيميائية من النيكل صالحة للاستخدام في البطاريات. وبحلول عام 2023، تم إطلاق ستة مشاريع للاستخلاص الحمضي عالي الضغط في إندونيسيا.

ويعني هذا أن إندونيسيا أصبحت قادرة على توفير ليس فقط الخام، بل أيضاً المواد المكررة اللازمة لإنتاج أقطاب الكاثود في بطاريات الليثيوم، أي أنها ترسخ مكانتها كمصدر واحد مجمع لكل عناصر سلسلة الإمداد بدءا من المناجم إلى المواد الكيميائية المستخلصة، والتي تعتبر الجزء الأكثر صعوبة في سلسلة التوريد والتي تبحث عنها الولايات المتحدة والدول الغربية لتأمين احتياجاتها بعيدا عن الإنتاج الصيني والروسي.

لكن المشكلة هي أن هذا التطور الصناعي في إندونيسيا يتم بدون مشاركة أمريكية تذكر، رغم حقيقة أن إنتاج هذا القطاع من النيكل والكوبالت يستخدم في سيارات شركة تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية الأميركية.

في الوقت نفسه فإن النيكل ليس مهما فقط في صناعة البطاريات عالية الكثافة المطلوبة لزيادة مدى السيارات الكهربائية، وإنما حيوي لتقليل الاعتماد على الكوبالت الذي يصعب الحصول عليه مع ارتفاع تكلفته.

ومن المنظور الأميركي، يمثل قطاع النيكل في إندونيسيا قيمة استراتيجية حيوية في بناء سلاسل توريد بطاريات أكثر مرونة وتنوعًا.

ويُعدّ استغلال قاعدة الموارد الإندونيسية وسيلةً لتلبية الطلب المتزايد على النيكل في السيارات الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الصين، التي تسيطر على ما يصل إلى 90 بالمئة من سلسلة توريد بطاريات الليثيوم المؤين العالمية حاليا. ولذلك فالشراكة مع إندونيسيا تتيح للولايات المتحدة تقليل الفجوة الهائلة مع الصين في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

ففي حين وصل إنتاج الصين من هذه البطاريات في عام 2023 إلى حوالي 480 غيغاواط/ساعة لم تنتج الولايات المتحدة سوى 58 غيغاواط/ساعة.

في الوقت نفسه فإن إندونيسيا تتحول إلى مركز شامل لسلسلة توريد السيارات الكهربائية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وإذا استمرت الولايات المتحدة في تجاهل هذا الأمر، فلن يكون لها تأثير يُذكر على المعايير أو التسعير أو تدفقات الإمدادات الصادرة من أحد أهم مراكز هذه الإمدادات في العالم.

ورغم ذلك تواجه إندونيسيا مشكلة كبيرة تتمثل في اعتماد صناعة معالجة النيكل الخام على الطاقة الكهربائية المولدة بالفحم وهو ما يجعلها صناعة ملوثة للبيئة. ووفقا للتقديرات فإن إنتاج كل طن من النيكل المعالج، يطلق نحو 58.6 طن ثاني أكسيد الكربون.

هذه الحقيقة ستضع ضعفًا متزايدًا على صناعة النيكل العالمية، إذ يتزايد اهتمام مُشتري المعادن بالاستدامة.

في الوقت نفسه فإنها تمثل فرصة للولايات المتحدة التي تستطيع مساعدة إندونيسيا في تطوير إنتاج "النيكل الأخضر" باستخدام بدائل لأفران الصهر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون، والاستفادة من تقنية احتجاز الكربون.

وهناك أسباب وجيهة لتوقع تزايد الطلب على "الفولاذ الأخضر" وغيره من مواد البطاريات منخفضة الكربون، لأن الأسواق الأوروبية واليابانية ستتطلبها بشكل متزايد للامتثال للوائح التصدير.

أخيرا تقول آنا بورجيل وسلمى خليل في تحليلهما إن إندونيسيا لا تعتبر مجرد فرصة استثمارية للشركات الأميركية ذات الطموحات العالمية أو الساعية للتحرر من هيمنة الصين على التكنولوجيا النظيفة، بل إنها إحدى الجبهات القليلة المتبقية في العالم التي ما يزال يمكن تحقيق مكاسب استراتيجية فيها.