خفّض البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام، مع التزامه الحذر بشأن آفاق السياسة النقدية في ظلّ تزايد حالة عدم اليقين العالمية.

وبعد أن انخفض التضخم ضمن النطاق المستهدف، قرر الاحتياطي الأسترالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.85 بالمئة، وهو أدنى مستوى له في عامين، بما يتماشى مع التوقعات.

كان سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا في بداية العام الحالي 4.35 بالمئة قبل أن يخفضه البنك المركزي في فبراير إلى 4.1 بالمئة لأول مرة منذ أكتوبر 2020 ثم إلى 3.85 بالمئة اليوم.

جاء خفض الفائدة متفقا مع التوقعات، رغم تضاؤل تلك التوقعات قليلا في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض كبير للرسوم الجمركية المتبادلة بينهما في الأسبوع الماضي لمدة 90 يوما.

وقال مجلس السياسة النقدية في بيان: "ستجعل هذه الخطوة السياسة النقدية أقل تقييدًا إلى حد ما"، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يبقى التضخم ضمن المستوى المستهدف"، ومع ذلك، لا يزال المجلس حذرًا بشأن التوقعات، لا سيما في ظلّ ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن كلٍّ من الطلب والعرض الكليين.

كما نشر البنك الاحتياطي الأسترالي، الثلاثاء، التحديث الفصلي لتوقعاته الاقتصادية الكلية، وتشير التوقعات الجديدة إلى أن معدل التضخم الأساسي سيتراجع بوتيرة أسرع قليلًا، ليبقى قريبًا من النطاق المستهدف بين 2-3 بالمئة. كما توقع تراجعًا طفيفًا في سوق العمل.

ورجح المركزي الأسترالي حدوث خفض تراكمي في أسعار الفائدة بمقدار 85 نقطة أساس بحلول منتصف عام 2026.

بلغ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 2.4 بالمئة، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي 2.9 بالمئة.

وكان معدل التضخم في الربع الأخير من العام الماضي 2.4 بالمئة، لكن معدل التضخم الأساسي كان 3.2 بالمئة.

ومنذ وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في الربع الأخير من 2022 وكان عند 7.8 بالمئة تراجع المعدل تدريجيا في أستراليا.

في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في أستراليا من 4 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.1 بالمئة خلال الربع الأول، لكنه ظل منخفضا بشكل نسبي. ويخشى المحللون من أن يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع معدل التضخم.