باشرت النيابة العامة التحقيق في 31 بلاغاً بشأن استخدام غير مشروع للطاقة الكهربائية في تعدين العملات الرقمية داخل 59 مسكناً، واستجوبت 111 متهماً في هذه القضايا.

وأكدت النيابة العامة في بيان أن الطاقة الكهربائية من الموارد الاستراتيجية للدولة، ويجب استخدامها حصراً في الأغراض المخصصة لها.

وقالت إنه «ثبت أن بعض الأفراد استغلوا التيار الكهربائي المخصص للمساكن في عمليات تعدين العملات الرقمية بهدف تحقيق أرباح فورية، ما ألحق أضراراً بالشبكة العامة للكهرباء، وأثر سلبا على الصالح العام».

وأضافت أنه «انطلاقاً من واجب النيابة العامة في حماية موارد الدولة وصون مصالحها العليا، فإنها تشدد على ضرورة التزام الجميع بالاستخدام السليم لتلك الموارد، وأنها بالتعاون مع جهات الدولة المختصة، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المخالفة للقانون».