ذكرت مصادر مطلعة وأظهرت وثائق اطلعت عليها "رويترز" أن شركة الخدمات المالية البلجيكية "يوروكلير" تعتزم مصادرة وإعادة توزيع نحو ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليار دولار) من أموال روسيا المجمدة لديها.

وقالت ثلاثة مصادر إن تلك الأموال ستستخدم لتعويض المستثمرين الغربيين بعد أن استولت موسكو على أموال مودعة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في تصعيد لمحاولات الجانبين استعادة مليارات الدولارات من الأموال التي تأثرت جرّاء الحرب في أوكرانيا.

وقال اثنان من المصادر إن "يوروكلير" ستعيد توزيع ثلاثة مليارات يورو من أصل 10 مليارات يورو نقدا مملوكة لكيانات وأفراد روس شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي عقب إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا في 2022.

وتشير الخطوة إلى مستوى جديد من الإجراءات المضادة من جانب أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي غيّر نظام عقوباته أواخر العام الماضي، بما يسمح بصرف الأموال للمستثمرين الغربيين في مثل تلك الظروف.

وفي وقت سابق منح الغرب قروضا ومدفوعات لأوكرانيا من فوائد الأصول الروسية المجمدة، وهو ما ندد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بالسرقة.

وجاءت عملية الدفع البلجيكية المخطط لها نتيجة مصادرة الحكومة الروسية مليارات من المستثمرين الغربيين العام الماضي.

وتعرضت "يوروكلير" لضغوط من مستثمرين دوليين للإفراج عن أموالهم.

وأبلغت "يوروكلير" العملاء بالمدفوعات المقررة في وثيقة بتاريخ أول أبريل اطلعت عليها رويترز.

وجاء في الوثيقة "حصلنا على تفويض من السلطات المختصة لرفع التجميد عن مبالغ التعويضات وإتاحتها للمشاركين معنا".

ولم تتمكن رويترز من تحديد المالكين الروس الذين ستصادر أصولهم.

وأحجمت الحكومة البلجيكية عن التعليق بينما لم ترد وزارة المالية الروسية على طلب للتعليق.

وأوضحت "يوروكلير" أنها تطبق العقوبات لكنها لا تتخذ قرارات بشأن طبيعتها أو فيما يخص رفعها.

وأفاد مصدران بأن احتياطيات البنك المركزي الروسي، التي تزيد عن 200 مليار يورو، والمجمدة في الاتحاد الأوروبي لن تتأثر بالمدفوعات للمستثمرين الغربيين.

ولمستثمرين غربيين عشرات المليارات من الأصول العالقة في روسيا، من المصانع المصادرة إلى النقد.

وجمّد الاتحاد الأوروبي مئات المليارات من الأصول الروسية، بما في ذلك احتياطيات البنك المركزي، عقب بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022، في خطوة غير مسبوقة تعد أكبر عقوبات فرضها الاتحاد على موسكو.

ولدى "يوروكلير" النصيب الأكبر من الثروة الروسية الخاضعة للعقوبات في أوروبا بما يزيد عن 180 مليار يورو.

وأشار أحد المصادر إلى أن استعادة تلك الأموال أمر بالغ الأهمية لموسكو، وأدى ذلك إلى رفع حوالي 100 دعوى قضائية ضد "يوروكلير".

وفي الأشهر الماضية صادرت موسكو ثلاثة مليارات يورو من الأموال التي كانت "يوروكلير" تحتفظ بها في مستودع بروسيا، وذلك لتعويض المستثمرين الروس المتضررين من العقوبات الغربية، وفقا لمصدرين.