ناقش الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، مع أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي لشركة هواوي الصينية، محذراً من التداعيات المحتملة على موقع الشركات الأميركية في هذا القطاع الحيوي.

وأفاد مصدر مطّلع لوكالة رويترز داخل اللجنة أن الاجتماع، الذي جرى خلف أبواب مغلقة، تناول بشكل خاص قضية رقائق الذكاء الاصطناعي التي تطورها هواوي، وتأثير القيود المفروضة على تصدير شرائح إنفيديا إلى الصين على توازن القوى التكنولوجية.

وقال المصدر إن من بين السيناريوهات المثارة، تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مثل "ديب سيك آر1" على رقائق هواوي، ما قد يؤدي إلى تحفيز طلب عالمي على رقائق الشركة الصينية، في وقت تحاول فيه واشنطن تقليص الاعتماد العالمي على التكنولوجيا الصينية.

إنفيديا: الذكاء الاصطناعي جزء من البنية التحتية الوطنية

في بيان رسمي، أوضح المتحدث باسم إنفيديا، جون ريزو، أن اللقاء ركّز على "الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً من البنية التحتية الوطنية"، مجدداً دعم الشركة لجهود الحكومة الأميركية في تعزيز التصنيع المحلي وحماية المصالح التكنولوجية الأميركية على مستوى العالم.

قيود واشنطن تفتح الطريق أمام هواوي

تخضع شرائح إنفيديا، التي تُعد محورًا أساسيًا لتدريب روبوتات المحادثة وتوليد الصور وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لضوابط صارمة على التصدير منذ رئاسة دونالد ترامب الأولى.

واستجابةً لهذه القيود، طورت إنفيديا نسخاً معدّلة من رقائقها تتماشى مع القواعد الجديدة المفروضة على الصادرات إلى الصين.

لكن إدارة ترامب شددت القيود مؤخرًا، مطالبة الشركة بالتوقف عن بيع شريحتها الأحدث "H20" في السوق الصينية، ما دفع عملاء صينيين إلى التوجه نحو نماذج منخفضة التكلفة مثل تلك التي تنتجها شركة "ديب سيك".

وفي هذا السياق، كشفت رويترز في تقرير لها خلال أبريل الماضي، أن هواوي سارعت لسد الفجوة التي خلفها تراجع إنفيديا في الصين، عبر استعدادها لشحن كميات كبيرة من شرائح ذكاء اصطناعي جديدة تهدف إلى منافسة منتجات إنفيديا مباشرة.

سباق رقائق الذكاء الاصطناعي بين بكين وواشنطن

يشكل الذكاء الاصطناعي ساحة رئيسية في التنافس التكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، حيث تسعى بكين منذ سنوات لتعزيز اكتفائها الذاتي في مجال أشباه الموصلات في ظل العقوبات الأميركية.

وتعد هواوي أحد أبرز أدوات الصين في هذا التوجه، خصوصاً بعد إدراجها على "القائمة السوداء" التجارية الأميركية منذ عام 2019، ما أدى إلى تعزيز استثماراتها في تطوير رقائق محلية بديلة.

في المقابل، تراهن واشنطن على دعم شركاتها الرائدة مثل إنفيديا وAMD عبر مشاريع تشريعية مثل قانون الرقائق والعلوم، الذي يهدف إلى إعادة توطين سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية.