وفي وقت سابق، رد رئيس الشاباك المقال رونين بار على اتهامات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو له قائلا إن روايته مدعومة بوثائق رسمية.

وشدد بار على أن إفادة نتنياهو الأخيرة له تضمنت تفاصيل غير دقيقة، ونقلاً مجتزأً ومغرضًا للتصريحات، وعرضًا لنصف الحقيقة.

وفي إفادته التي قدمها بالأمس وصف نتنياهو بار بأكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل وكذب نتنياهو ادعاءات بار ومن بينها أن رئيس الحكومة طالبه بالولاء والطاعة الشخصية وبالعمل لمكافحة المظاهرات المناهضة للحكومة.

ومن المرتقب أن تتخذ المحكمة العليا قرارا بشأن إقالة بار وسط ترجيحات بمطالبة طرفي القضية بالتوصل إلى حل وسط يتيح استقالة سلسلة لبار أو إحالة الموضوع إلى ما تعرف بلجنة غرونيس الخاصة بتعيين المسؤولين الكبار في القطاع العام.

المحكمة العليا

والإثنين الماضي، قدّم بار إفادته إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) ردا على قرار الحكومة بإقالته.

وقال في إفادته إن نتنياهو طلب الولاء له شخصيا وليس للمحكمة العليا في حال وقوع أزمة دستورية، فضلا عن طلبه توظيف "الشاباك" لصالح جمع معلومات استخبارية عن المشاركين في احتجاجات ونشاطات ضد الحكومة.

وفي 20 مارس الماضي، صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقالة رئيس الشاباك، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري.

لكن المحكمة العليا جمّدت في 21 مارس، قرار الحكومة إقالة بار، لحين النظر في الالتماسات ضد إقالته.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".