قُتل الشاب "رائد صالح النفيش"، الذي يعول أسرته المكونة من ثلاثة إخوة بعد وفاة والديه، في حادثة مؤسفة أثارت غضب واستياء أبناء منطقة مبين التابعة لمحافظة حجة، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

الحادثة وقعت يوم الثلاثاء الماضي، عندما أقدم ابن عم مالك الأرض الزراعية التي يعمل فيها "النفيش" على إطلاق النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور.

تفاصيل الحادثة

وفقًا لمصادر محلية، كان الشاب "رائد النفيش" يعمل في إحدى المزارع الواقعة في منطقة مبين إلى جانب أحد أبناء قريته، حيث يقومان بجمع المحاصيل الزراعية.

وبينما كان يؤدي عمله اليومي دون أي بوادر للتوتر أو الخلاف، فوجئ بإطلاق نار عشوائي من قبل الجاني، الذي يُعتقد أنه ابن عم مالك الأرض. الرصاصات استقرت في جسد "النفيش"، وأودت بحياته فورًا.

المصادر أكدت أن الضحية لم يكن لديه أي خلافات سابقة مع الجاني، وأن الحادثة جاءت نتيجة تصرف فردي وغير مبرر من قبل الجاني، دون وجود أي دوافع واضحة حتى الآن.

كما أشارت المصادر إلى أن الجاني لم يُبدِ أي محاولة للتواصل مع الضحية أو التفاهم حول أي أمر قد يكون سببًا محتملًا للخلاف، بل انتقل مباشرة إلى استخدام السلاح بشكل عشوائي ومروع.

ظروف الضحية المأساوية

"رائد النفيش" كان يعيش حياة بسيطة مليئة بالتحديات، إذ فقد والديه في وقت مبكر من حياته، ليصبح المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ثلاثة أشقاء.

عمله في المزارع كان مصدر الدخل الوحيد له ولأسرته، حيث كان يعتمد على الجهد اليدوي لتوفير لقمة العيش الكريم لهم.

مقتله بهذه الطريقة الوحشية ترك أسرته في حالة من الصدمة والفقر المدقع، خاصة في ظل غياب أي جهة تدعمهم أو توفر لهم الحماية.

ردود الفعل المحلية

أثارت الحادثة غضبًا واسعًا بين أبناء المنطقة، الذين طالبوا الجهات المسؤولة بسرعة التحرك لمعاقبة الجاني وإحقاق العدالة للضحية.

وأكد الأهالي أن مثل هذه الحوادث أصبحت متكررة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، بسبب الانفلات الأمني وانتشار السلاح بين المدنيين دون رقيب أو حسيب.

كما أعربت شخصيات اجتماعية عن استيائها من غياب دور السلطات المحلية في ضبط الأمن ومنع مثل هذه الحوادث، مشيرين إلى أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى زيادة التوترات المجتمعية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

دعوات للتحقيق ومعاقبة الجاني

طالب أهالي منطقة مبين ومنظمات حقوقية محلية بإجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادثة، ومحاسبة الجاني بما يتناسب مع جسامة الجريمة التي ارتكبها.

كما دعوا إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين في المناطق التي تعاني من انفلات أمني، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب الذين يواجهون تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.