في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، وجه المحامي اليمني صالح محمد المسوري اتهامات مباشرة لسلطنة عمان بـ"احتضان" جماعة الحوثيين وعائلاتهم، مؤكداً أن هناك "هروبًا جماعيًا كبيرًا" لأفراد الجماعة نحو السلطنة. وقال المسوري إن هذا التواجد الملحوظ للحوثيين في مناطق مثل مسقط وصلالة بدأ يؤثر سلبًا على العلاقات الشعبية بين سكان عُمان وأشقائهم اليمنيين.

تفاصيل الاتهامات

وفقًا لما صرح به المسوري، فإن أعدادًا كبيرة من قيادات وكوادر الحوثيين تتوافد بشكل مستمر إلى الأراضي العمانية، سواء هربًا من الضغوط العسكرية أو السياسية داخل اليمن، أو بحثًا عن ملاذ آمن يوفر لهم الحماية والدعم. وأشار إلى أن هذه الظاهرة لم تعد خافية على أحد، إذ بات وجود الحوثيين وعائلاتهم ملموسًا في العديد من المدن العمانية، خاصة العاصمة مسقط ومنطقة صلالة.

المحامي اليمني زعم أن السلطات العمانية تغض الطرف عن هذه التحركات، بل وتقدم دعمًا واضحًا للجماعة، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط السلطنة بهذه الجماعة المسلحة. وأضاف المسوري أن هذا الدعم المستمر قد يكون له انعكاسات خطيرة على استقرار المنطقة بأكملها، معربًا عن استغرابه من موقف سلطنة عمان الذي وصفه بأنه "غير مفهوم وغير مبرر".

رسالة تحذيرية إلى سلطنة عمان

في سياق تصريحاته، وجه المسوري رسالة تحذيرية إلى سلطنة عمان، قائلاً: "إلى متى يا سلطنة عمان ستستمرون في احتضان الحوثة؟ كفى!" وأكد أن هذا الدعم قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة اليمنية، مشددًا على ضرورة أن تراجع السلطنة سياساتها تجاه الحوثيين وأن تتوقف عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم لهم.

واتهم المسوري السلطنة بأنها بذلك تساهم في إطالة أمد الحرب في اليمن، بدلاً من السعي لإيجاد حلول دائمة للأزمة التي أنهكت الشعب اليمني منذ سنوات. وشدد على أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب كل الخطوات التي تتخذها الدول الإقليمية تجاه الأطراف المتحاربة في اليمن، معتبرًا أن موقف عُمان قد يعرضها لانتقادات واسعة إذا استمرت في اتباع نفس السياسة.

ردود فعل متباينة

تصريحات المسوري أثارت ردود فعل متباينة على الساحة اليمنية والعربية. فبينما رحب البعض بمواقفه واعتبروها صرخة حق يجب أن تُسمع، رأى آخرون أن هذه الاتهامات تفتقر إلى أدلة ملموسة، مشيرين إلى أن سلطنة عمان دائمًا ما أكدت حياديتها في الأزمة اليمنية وسعت للعب دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة.

وفي الوقت نفسه، أعرب عدد من الناشطين اليمنيين عن قلقهم من تبعات هذه التصريحات، معتبرين أنها قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية بين اليمن وسلطنة عمان، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والسياسية الهشة التي تعاني منها المنطقة.

سلطنة عمان: صمت رسمي

حتى الآن، لم تصدر السلطات العمانية أي تعليقات رسمية حول هذه الاتهامات. ومعروف أن السلطنة تتبع سياسة خارجية تقوم على الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو ما يجعلها في كثير من الأحيان وسيطًا مقبولًا في النزاعات الإقليمية.

ماذا بعد؟

يبقى السؤال الأبرز الآن هو كيف ستتعامل سلطنة عمان مع هذه الاتهامات، وهل ستلجأ إلى توضيح موقفها الرسمي أم ستستمر في الصمت؟ كما ينتظر المراقبون ردود فعل أخرى من الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية، خاصة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اللذين قد يستفيدان من هذا التطور لمحاولة الضغط على الحوثيين.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى الأمل معقودًا على أن تفضي الجهود الدبلوماسية إلى تهدئة التوترات وإنهاء الصراع المستمر في اليمن، الذي لا يزال يشكل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.