تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها اليوم الأحد تحت عنوان («تعديلات «الأموال العامة» تربك بيئة الأعمال الكويتية)، حذّر خبراء من تداعيات هذه التعديلات، وأثرها على العمل الاقتصادي والتجاري في البلاد.

نفور اقتصادي وتجاري

بدوره، اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «إيفا»، صالح السلمي، أن التعديلات المقترحة على القانون رقم 1 لعام 1993 بشأن حماية الأموال العامة «لا تؤدي سوى إلى النفور من العمل الاقتصادي والتجاري».

وقال السلمي إن التوسع في تعريف وشمول المال العام باعتبار المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بنصيب ما بأي صفة كانت تغطي وتشمل الداخل والخارج «تربك القطاع الخاص خصوصاً أن النص يقول (بنصيب ما) ما يعني أن كمية أسهم قليلة تجعل أي كيان خاص مال عام».

وأضاف أن «المستغرب هو.. هل سينسجب ذلك على مساهمات الدولة في (بنك أوف أميركا) أو (مرسيدس) أواستثماراتها في دول الخليج؟»، مستطرداً بالقول إن «التعديلات تمثل كارثة بما تحمله الكلمة من معنى».

ورأى أنه «في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى تمازج وشراكة وتوأمة بين القطاعين (العام) و(الخاص) تقود إلى تسهيلات تؤدي إلى تطوير اقتصادي وتنمية.. يتم وضع عراقيل!».

وبيّن السلمي أن «الشمولية والتوسع وفقاً لهذا النص الوارد في المادة 3 والتفسيرات التي ستأتي.. لا تصب في المصلحة العامة وستكون تبعاتها السلبية أكثر على النشاط الاقتصادي».

ليس الكل.. حرامي

وتساءل الخبير الاقتصادي، الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف الكويتية، عبدالمجيد الشطي «إلى متى نحل المشاكل بأسلوب التعميم؟ فليس الكل حرامي ويريد أن يسرق من المال العام».

وقال الشطي إن «مثل هذا التعميم الذي تحتوي عليه التعديلات المقترحة على القانون رقم 1 لعام 1993 بشأن حماية الأموال العامة ستكون له تبعات أيضا على تعامل المصارف مع العاملين في الشركات الوارد ذكرها في هذا المقترح.. فحالياً يعتبر القياديين في المؤسسات الحكومية شخصيات ذات اعتبار سياسي وهناك بعض البنوك العالمية لا تفتتح لهم حسابات أو تطلب منهم شروط تعجيزية.. فما بالك إذا أقر هذا القانون المقترح؟».