رفعت العاصمة الأميركية، واشنطن، دعوى قضائية، الجمعة، لوقف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع إدارة شرطة المدينة تحت السيطرة الفيدرالية، وذلك بعد ساعات من تصعيد إدارته تدخلها في إدارة إنفاذ القانون بالمدينة عبر تعيين مسؤول فيدرالي كقائد استثنائي للإدارة.

وقالت قائدة شرطة واشنطن إن أمر إدارة ترامب بتعيين مسؤول فيدرالي على رأس إدارتها سيقوض هيكل القيادة ومن شأنه أن يمثل تهديدا "خطيرا" للقانون والنظام.

وجاء تصريح قائدة الشرطة باميلا سميث في مذكرة قُدمت للمحكمة، في الوقت الذي تسعى فيه المدينة إلى منع السيطرة الفيدرالية على إدارة شرطة المدينة عبر القضاء.

وسعى المدعي العام للعاصمة الأميركية واشنطن لاستصدار أمر تقييدي عاجل من محكمة فيدرالية يمنع قرار إدارة ترامب بتعيين مسؤول فيدرالي على رأس جهاز شرطة العاصمة.

ويدفع المدعي العام للعاصمة الأميركية، برايان شوالب، بأن فرض السيطرة الفيدرالية على جهاز الشرطة غير قانوني ويهدد بـ "إحداث فوضى تشغيلية عارمة".

وتأتي الدعوى القضائية بعد أن أعلنت المدعية العامة للولايات المتحدة (وزيرة العدل الأميركية)، بام بوندي، مساء أمس الخميس، أن رئيس إدارة مكافحة المخدرات، تيري كول، سيتولى "السلطات والمهام الممنوحة لقائدة شرطة العاصمة واشنطن. ولم يتضح بعد ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة لقائدة شرطة واشنطن، باميلا سميث، التي تتبع عمدة واشنطن.

ويرى شوالب أن الأمر الجديد يتجاوز صلاحيات ترامب، وأن تنفيذه سيؤدي إلى "بث الفوضى" في إدارة شرطة العاصمة.

وأوضح شوالب بأن "إجراءات الإدارة الأميركية غير القانونية تعد إهانة لكرامة واستقلالية الـ 700 ألف أميركي الذين يعتبرون العاصمة موطنهم، وهذا أخطر تهديد للإدارة الوطنية واجهته العاصمة على الإطلاق، ونحن نقاتل لوقفه."

ورفضت وزارة العدل التعليق على الدعوى القضائية التي رفعتها العاصمة، ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على الفور على الرسائل التي تطلب التعليق صباح اليوم الجمعة.

ويمثل فرض السيطرة أحدث خطوة من جانب ترامب لاختبار حدود صلاحياته القانونية لتنفيذ أجندته، معتمدا على قوانين غامضة وحالة طوارئ مفترضة لتعزيز رسالته المتشددة بشأن مكافحة الجريمة وخططه لتسريع الترحيل الجماعي للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.