أكدت النيابة العامة السعودية؛ أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو في المناسبات يُعد سلوكًا إجراميًا ، ويشكل جريمة موجبة للتوقيف وإلقاء القبض على مرتكبها، وذلك وفق قرار النائب العام رقم (1) المحدد للجرائم الموجبة للتوقيف وفقًا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.

وشددت النيابة السعودية على أن مثل هذه الأفعال تعرض حياة الآخرين للخطر، وتخل بالأمن، ولن يتم التهاون في ملاحقة مرتكبيها والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وسبق أن أعلنت النيابة العامة حظرحمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، أو المناسبات، مشيرة إلى أن إطلاق النار في هذه الحالات يعد من الأفعال الجرمية الآثمة التي تستوجب المساءلة الجزائية المشددة، لافتة إلى أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأوضحت أن كل من ثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرًا وبغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال وفق المادة 40 من نظام حيازة الأسلحة والذخائر.