المنامة في 02 يوليو / بنا / أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن عدد الطلبات التي تم قبولها للاستفادة من خيارات برامج التمويلات الإسكانية بأنواعها "تسهيل" و"تسهيل+" و"مزايا" و"مزايا الفئة المستحدثة" قد بلغ 2,584 طلباً خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرةً إلى أن إجمالي الطلبات التي تم قبولها منذ تدشين البرنامج عام 2022 بلغ 10,163 طلباً إسكانياً، فيما بلغت نسبة الطلبات التي حُولت من قائمة انتظار الخدمات التقليدية إلى خدمات التمويل الفوري 82%.

وأفادت الوزيرة آمنة الرميحي أن تمويل "تسهيل عقاري" يأتي في مقدمة الخيارات التمويلية الأكثر إقبالاً من قبل المستفيدين منذ تدشين البرنامج، حيث بلغ عدد الطلبات ضمن هذا الخيار أكثر من 5 آلاف طلباً، يليه تمويل "مزايا"، ثم "مزايا الفئة المستحدثة"، يليه تمويل "تسهيل البيت العود"، وأخيراً تمويل "تسهيل تعاون".

كما أشارت إلى أن تمويل "تسهيل +" الذي أُطلق في أبريل الماضي بالتزامن مع مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، يحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين، نظراً للمزايا التي يقدمها، ومن بينها رفع سقف التمويل إلى 81 ألف و91 ألف دينار وفق مسارين لخطة السداد يختار المواطن  الأنسب له منهما، بالإضافة إلى تزويد المواطن بخطة الأقساط الشهرية من تاريخ الاستحقاق، دون خضوع القسط الشهري للتحديث الدوري، فضلاً عن الاغراض التمويلية التي يوفرها البرنامج، مما يمنح المواطنين مرونة في اختيار السكن المناسب لاحتياجاتهم.

وأضافت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن خدمة شراء الوحدات والشقق السكنية تأتي في مقدمة الأغراض التمويلية الأكثر إقبالاً من قبل المستفيدين، تليها خدمة شراء أرض، ثم خدمة بناء مسكن، وأخيراً خدمة شراء أرض وبنائها، منوهةً بأن التنوع في الأغراض التمويلية أضفى مرونة للمواطنين لاختيار نوع وموقع ومساحة الخدمة الإسكانية بشكل فوري.

وأشادت الوزيرة آمنة الرميحي بمساهمة البنوك التجارية والشركات العقارية في برنامج التمويلات الإسكانية، والتي تنعكس على ارتفاع معدلات الاقبال على تلك الخيارات، مشيرةً إلى التسهيلات والعروض التي تقدمها البنوك المشاركة في البرنامج، وسرعة الإجراءات، بما يمكن المواطن من إنهاء إجراءاته بسهولة ويسر ودون فترات انتظار، مثمنةً حرص شركات القطاع الخاص على زيادة المخزون العقاري في جميع المحافظات وبأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية.

كما أشارت الوزيرة الرميحي إلى دور مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية في زيادة معدلات الإقبال على البرامج التمويلية، لا سيما بعد طرح مشاريع "حي النسيم" بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، و"الوادي" بمنطقة البحير بالمحافظة الجنوبية، ونفاد الوحدات خلال فترة انعقاد معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، لافتةً إلى مساهمة مشاريع شركات التطوير العقاري خلال المعرض في رفع معدل الإقبال على الخدمات التمويلية.

وقالت الوزيرة إن أعداد المتقدمين والمستفيدين من الخدمات التمويلية من المتوقع أن تشهد زيادة ملحوظة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل الإقبال اليومي من قبل المواطنين للاستفادة من خيارات البرنامج الفورية، مؤكدةً حرص الوزارة بالشراكة في القطاع الخاص على توفير كافة التسهيلات الإجرائية، ومواصلة تنويع وزيادة المخزون العقاري بأسعار تناسب قيمة التمويلات، فضلاً عن تقديم العروض الحصرية التي تساهم في سرعة الحصول على السكن والانتقال إليه.

كما نوهت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن مواصلة الإقبال على الخدمات التمويلية ومشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الوزارة الواردة في برنامج الحكومة 2023 - 2026، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير الحلول المبتكرة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما يسهم هذا الإقبال في تنفيذ المبادرات الواردة في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 - 2026.

ع.ذ, A.A