المنامة في 19 يونيو/ بنا / نظم المجلس الأعلى للمرأة لقاء حول الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2025 – 2026" مع ممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية، وذلك تأكيدا على مبدأ الشراكة الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في عام 2005.

ونقلت الأستاذة لولوة العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة للحضور في مستهل اللقاء تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وأعربت عن الشكر والتقدير لعضوات المجلس وخصَّت بالشكر العضوات اللائي شاركن في إعداد الخطة، كما شكرت موظفي المجلس وبشكل خاص الذين عملوا على صياغة الخطة.

واستعرضت الأستاذة العوضي محاور الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة "2025 – 2026" التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن مبادرات لم يتم تنفيذها من الخطط السابقة، ومبادرات مدرجة في برنامج الحكومة ذات العلاقة بالمرأة وتتوافق مع اختصاصات المجلس، مع التوجه نحو مبادرات المجالات الواعدة والعلوم الحديثة والتقنية، والانتقال لتمكين المرأة البحرينية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضحت أن هذه الخطة مستمدة من الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي اعتمدها حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في عام 2005، وأنها جاءت نتيجة خبرات متراكمة منذ بداية إنشاء المجلس الأعلى للمرأة.

وذكرت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن هذا اللقاء مع المؤسسات الحكومية بمثل باكورة عدد من اللقاءات المماثلة التي سينظمها المجلس مع المؤسسات الشريكة في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، بما في ذلك لقاءات مع مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تنطلق من خمس منطلقات أساسية تتمثل في الأوامر الملكية السامية بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ودلالات تبعيته المباشرة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ورئاسته من قبل صاحبة السمو الملكي حفظها الله، والرؤية الإقتصادية لمملكة البحرين 2030 ومتطلبات رؤية 2050 وبرنامج الحكومة، والملاحظات الواردة على التقارير الدولية ومنها (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" وتقرير تنافسية مملكة البحرين 2025/2024، واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة التي نص عليها الأمر السامي رقم "44" لسنة 2001 وتعديلاته، وأهداف التنمية المستدامة 2030 "17 هدف"،  وبشكل خاص الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين والعاشر ( الحد من أوجه عدم المساواة)".

وأوضحت الأستاذة العوضي أن منهجية إعداد الخطة الوطنية "2025-2026" ارتكزت على الالتزام بالمنطلقات والثوابت الوطنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة كمنهاج لعمله الرسمي من خلال اعتبار إستراتيجية 2005 الوثيقة الأساسية  التي تنبثق عنها الخطط الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، واعتماد محاور النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين كأساس لمحاور الخطة الوطنية، ذلك إضافة إلى اعتماد مؤشرات قابلة للرصد والقياس من مصادرها الرئيسية "الجهات المعنية بقياس المؤشر"، واعتماد تعاريف واضحة ومحددة للمجالات والمبادرات ومفردات الخطة، وأن تكون المبادرات واضحة وقابلة للتنفيذ.

وذكرت أمام المشاركين في اللقاء من الجهات الحكومية أن الخطة تتوائم مع وثيقة برنامج الحكومة من خلال أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2023-2026 "من التعافي إلى النمو المستدام".

وقدمت الأستاذة العوضي عرضا عن واقع مشاركة المرأة البحرينية يبين ارتفاع لنسب مشاركة وحضور المرأة في بعض القطاعات والتخصصات والمجالات الحيوية، مشيرة إلى أن هذا الأمر انعكس على نجاح العمل المؤسسي القائم على ثوابت صلبة اعتمدت آليات التنسيق والتعاون التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة منذ بداية إنشائه، كما قدمت عددا من الإحصائيات حول واقع مشاركة المرأة البحرينية- القطاع الحكومي والرسمي، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

مجالات الخطة

بعدها قدم فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمراة عرضا حول مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للفترة "2025 – 2026" والتي تشمل الاستقرار الأسري، وصنع واتخاذ القرار، والمشاركة الاقتصادية، وجودة الحياة.

السعي نحو الريادة

وفي ختام اللقاء أوضحت الأستاذة العوضي أن توجهات المرحلة القادمة لعمل المجلس الأعلى للمرأة لما بعد العام  2026ستكرز على أن تكون  السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة مرحلة جديدة في مسيرة المرأة البحرينية وتحولها من مرحلة "التمكين" و "التقدم" إلى "السعي نحو الريادة"، معربة عن تتطلع المجلس إلى الانتقال بالمرأة البحرينية إلى آفاق جديدة من الريادة المتميزة في مختلف المجالات والقطاعات.

وقالت إن هذا التحول يأتي بعد سنوات من العمل الجاد في مجال تمكين المرأة وفق اختصاصاته والتي أثمرت عن برامج ملموسة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وأضافت أن هذه المرحلة تعكس رؤية تطويرية ومتدرجة، تنظر للنهوض بالمرأة كمسيرة متواصلة تستدعي التخطيط والعمل المرن واستثمار الدروس المستفادة وأفضل الممارسات.

ولفتت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إلى أن هذه المرحلة تسعى للبناء والانطلاق نحو آفاق جديدة، لتحقيق نقلة نوعية في أدوار المرأة ومساهماتها وحفظ حقوقها وحقوق أبناءها، وتؤكد التزام مملكة البحرين الثابت بدعم المرأة وحرصها على مواصلة الجهود لتعزيز دورها الريادي على كافة الأصعدة، بما يتوافق مع ما وصلت اليه المرأة البحرينية من تقدم، ومع التوجهات الوطنية والمتغيرات الإقليمية والعالمية.  

ع.ذ, S.H.A