أمرت قاضية أميركية، الخميس، بتعليق جديد لتنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب حظر منح الطلاب الأجانب في هارفارد تأشيرات للالتحاق بجامعتهم في الولايات المتحدة.

وأوقفت القاضية أليسون دي. بوروز في أمر قضائي إعلان ترامب الأخير الذي يهدف إلى منع الطلاب الأجانب الجدد في جامعة هارفارد من دخول البلاد، قائلة إن الجامعة أظهرت أنه بدون أمر تقييدي فإنها تخاطر بالتعرض "لضرر فوري لا يمكن إصلاحه قبل أن تتاح الفرصة لسماع جميع الأطراف".

كانت بوروز قد منعت ترامب الشهر الماضي من تنفيذ أمر منفصل يحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع عدد طلابها.

وعدلت هارفارد، الخميس، دعواها القضائية للطعن في الإعلان الجديد، قائلة إن ترامب ينتهك قرار بوروز.

وأضافت الجامعة في الدعوى "يحرم هذا الإعلان الآلاف من طلاب هارفارد من حقهم في القدوم إلى هذا البلد لمتابعة تعليمهم والسعي وراء أحلامهم، ويحرم هارفارد من حقها في تعليمهم. وبدون طلابها الأجانب، فإن هارفارد ليست هارفارد".

كما يمدد أمر بوروز، الخميس، أمرا مؤقتا منفصلا أصدرته في 23 مايو لتعليق القيود التي تفرضها الإدارة الأميركية على التحاق الطلاب الأجانب بجامعة هارفارد.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون جامعة هارفارد، الخميس، بأنها "مرتع للمحرضين المعادين للولايات المتحدة والمعادين للسامية والمؤيدين للإرهاب"، وهي مزاعم سبق أن نفتها الجامعة.

ماذا حدث؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه فرض حظرا على منح تأشيرات دخول إلى الطلاب الأجانب الجدد الراغبين بالالتحاق بجامعة هارفارد.

وقال ترامب في بيان: "لقد خلصتُ إلى ضرورة تقييد دخول الأجانب الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة للمشاركة، حصريا أو بشكل أساسي، في برنامج دراسي بجامعة هارفارد أو في برنامج تبادل طلابي تستضيفه الجامعة".

وفي أمر تنفيذي وقعه ترامب، أعلن أن السماح لهارفارد بمواصلة استضافة الطلاب الأجانب في حرمها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وكتب ترامب في الأمر التنفيذي: "لقد قررت أن دخول الفئة من الأجانب الموضحة أعلاه يضر بمصالح الولايات المتحدة، لأنني أرى أن تصرفات جامعة هارفارد جعلت منها وجهة غير مناسبة للطلاب والباحثين الأجانب".

ويعد هذا التصعيد الأحدث في المواجهة المستمرة بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعة في البلاد.