أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 2 بالمئة، وسعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 2.15 بالمئة، وسعر الإقراض الهامشي إلى 2.40 بالمئة.

تباطؤ التضخم وتحديات اقتصادية

أوضح البنك أن هذا القرار يستند إلى تقييم محدث لتوقعات التضخم وديناميكياته الأساسية وقوة انتقال السياسة النقدية.

وانخفض معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.9 بالمئة في مايو، متراجعًا من 2.2 بالمئة في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024، مما يعكس انخفاض أسعار الطاقة وتأثير ارتفاع قيمة اليورو.

توقعات النمو والتضخم المستقبلية

وفقًا لتوقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.0 بالمئة في 2025، و1.6 بالمئة في 2026، و2.0 بالمئة في 2027.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، فيُتوقع أن يبلغ 2.4 بالمئة في 2025، و1.9 بالمئة في 2026 و2027.

من ناحية النمو الاقتصادي، يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.9 بالمئة في 2025، و1.1 بالمئة في 2026، و1.3 بالمئة في 2027.

تأثير التوترات التجارية العالمية

أشار البنك إلى أن التوترات التجارية، خاصة مع الولايات المتحدة، تُشكل مصدرًا كبيرًا لعدم اليقين وتؤثر سلبًا على الاستثمار والصادرات.

فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية بنسبة 20 بالمئة على السلع الأوروبية، مع تهديدات بزيادتها إلى 50 بالمئة، مما يزيد من الضغط على اقتصاد منطقة اليورو المعتمد على التصدير.

نهج السياسة المستقبلية: الحذر والاعتماد على البيانات

أكد البنك المركزي الأوروبي التزامه بضمان استقرار التضخم عند هدفه المتوسط الأجل البالغ 2 بالمئة.

وأشار إلى أنه سيتبع نهجًا يعتمد على البيانات في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية، مع عدم الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة.

في ظل الظروف الحالية من عدم اليقين الاستثنائي، سيُقيم البنك التوقعات الاقتصادية والمالية في كل اجتماع لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية.