تتسارع الخطى داخل أروقة القرار الأميركي نحو إعادة إحياء جهود تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، تزامنا مع الهجوم الذي وقع الأحد الماضي في ولاية كولورادو، والذي استهدف مجموعة مؤيدة لإسرائيل.

في مقدمة الأصوات التي تقود هذا التوجه، يبرز اسم السيناتور الجمهوري تيد كروز، إذ أعلن نيته إعادة تقديم نسخة محدثة من مشروع قانون "تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية"، معتبرا أن "الجماعة تستخدم العنف السياسي لتحقيق أهداف سياسية، وزعزعة استقرار حلفاء أميركا، سواء داخل الدول أو عبر الحدود".

وشهد الشهر الماضي انعقاد جلسة مغلقة لموظفي الكونغرس، ركزت على "تطوير استراتيجيات لحظر التهديد المتصاعد الذي تشكله جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة"، في الوقت الذي تأتي هذه المناقشات كجزء من جهود ممنهجة يشترك فيها مشرعون من الحزب الجمهوري، وبعضهم يملك تأثيرا مباشرًا على ملفات الأمن القومي والسياسات الخارجية.

سيناريوهات قانونية

وتحدثت مصادر في الكونغرس لصحيفة "واشنطن فري بيكون"، عن أن الخيارات المطروحة أمام صناع القرار لا تقتصر على مسار واحد؛ فهناك مقترح بتصنيف جماعة الإخوان كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، وهو ما سيفرض تلقائيا عقوبات على قياداتها ويؤدي إلى تجميد أصولها داخل الولايات المتحدة، ويُجرم تقديم الدعم المادي أو المعنوي لها.

في المقابل، يطرح خيار آخر، يتمثل في إدراج الجماعة ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية العالمية المحددة بشكل خاص"، وهو تصنيف يخضع لسلطة وزارة الخزانة الأميركية، ويمنحها صلاحية فرض عقوبات مالية واسعة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة.

وذكر مصدر جمهوري بارز في الكونغرس، يشارك في جهود صياغة الاستراتيجية الجديدة، قوله إن "هناك عدة طرق يمكن للولايات المتحدة من خلالها تصنيف الجماعات كإرهابية، ولكل منها تبعات مختلفة، وقد يضطر الكونغرس إلى الاختيار بين هذه الخيارات، لكن الزخم يتزايد".

تزامنت هذه التطورات مع هجوم استهدف مجموعة يهودية في بولدر بولاية كولورادو، وأفادت التحقيقات بأن المنفذ، أعرب في منشوراته عن تأييده لجماعة الإخوان.

بدوره، قال مدير "التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية"، توم حرب، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن التطورات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا، إلى جانب موجة التظاهرات التي اندلعت في عدد من الجامعات الأميركية دعما لحركة حماس، أعادت فكرة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.

وأضاف أن "المنظمات التي قادت هذه التظاهرات أو ساهمت في تعبئتها، وكذلك تقف وراء الكثير من الأعمال المتطرفة، تستقي فكرها وأيديولوجيتها من جماعة الإخوان، الأمر دفع عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين إلى إعادة طرح مشروع تصنيف الإخوان ضمن قوائم الإرهاب".

وأشار حرب إلى أن "هناك إدراك واسع النطاق بأن هذه الممارسات مرتبطة بتنظيمات تحمل مشروعا أيديولوجيا، تعمل على نشر الفكر المتطرف داخل المؤسسات الأكاديمية والشارع الأميركي، وكلما بحثنا عن جذور هذا التطرف، نجد أن من يقوم بتغذيته فكريا وتنظيميا هم أفراد ينتمون بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حركة الإخوان".

واعتبر أنه إذا تم التصويت داخل الكونغرس على تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، فلن تكون هناك عوائق قانونية أو دستورية تمنع ذلك.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، ريتشارد تشاسدي، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن "عملية تصنيف الجماعات كمنظمات إرهابية هي عملية شديدة التسييس، نظرا لما يترتب على هذا التصنيف من عواقب سياسية وأحيانا اقتصادية".

وأوضح تشاسدي أنه "قد يكون في مصلحة ترامب اتخاذ مثل هذا الموقف، ومن المرجح أن يدعم الكونغرس الجمهوري هذا التوجه نظرا للظروف السياسية الحالية في الولايات المتحدة، وتأييدهم شبه المطلق لترامب بوجه عام".

اختراق المجتمع الأميركي

من جانبها، حذرت الخبيرة الأميركية المختصة في شؤون الأمن القومي، إيرينا تسوكرمان في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، من أن جماعة الإخوان "لا تمثل نموذجا لحركة إسلامية ديمقراطية، بل هي كيان أيديولوجي ثوري عابر للحدود يسعى لاختراق الدول من الداخل تحت غطاء مدني وديني".

وترى تسوكرمان أن جماعة الإخوان تعتمد "استراتيجية مزدوجة" تجمع بين الخطاب الديمقراطي الموجه للغرب، والشعارات الثورية ذات الطابع الجهادي الموجهة للعالم العربي والإسلامي، مما يجعلها "كيانا مراوغا نجح في الإفلات من التصنيف الإرهابي لسنوات عبر استغلال الهياكل القانونية والحرية الدستورية داخل الأنظمة الديمقراطية، لاسيما في الولايات المتحدة".

وأضافت: "من الخطأ الجسيم النظر إلى جماعة الإخوان باعتبارها حركة سياسية سلمية، فالعنف جزء لا يتجزأ من تكوينها".

وأشارت تسوكرمان إلى أن العديد من المنظمات ذات الصلة بالإخوان تعمل في الداخل الأميركي تحت عباءات مختلفة كالمؤسسات الخيرية والمراكز الحقوقية ومجموعات الحوار الديني، لكنها "تحافظ على روابط أيديولوجية وثيقة مع الحركة الأم وتقدم دعمًا ضمنيا أو مباشرا لأذرعها الأكثر تطرفا".

وأوضحت أن "التمويه المؤسسي" الذي تعتمده الجماعة مكنها من التمدد داخل المجتمع المدني الأميركي، مستفيدة من الحماية التي يوفرها التعديل الأول من الدستور الأميركي والذي يضمن حرية الرأي والمعتقد والتنظيم.

وفيما يخص الواقع الأميركي، قالت تسوكرمان إن "هناك تزايدا في الأصوات داخل الكونغرس المطالبة بفتح هذا الملف من جديد، لا سيما في ضوء تصاعد مظاهر التأييد لحماس داخل بعض الجامعات الأميركية، والقلق من تغلغل الفكر الإخواني في بعض المراكز الدينية والتعليمية".

لكنها أكدت أن "هذا الزخم المتصاعد قد لا يؤدي بالضرورة إلى تصنيف شامل وفوري للجماعة، لكنه قد يُترجم إلى تحركات تشريعية أو تنفيذية مثل جلسات استماع، تقارير رقابية، أو حتى عقوبات انتقائية تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالإخوان".