انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة في المنامة اليوم الثلاثاء بمشاركة وفد من وزارة الداخليةالكويتية ونخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان.

وأكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله في كلمته خلال افتتاح المؤتمر ان الايمان المشترك ببناء المجتمعات يبدأ من الإيمان العميق بقدرات الإنسان ومنح الفرصة لمن يستحق أن يبدأ من جديد.

وقال وزير الداخلية البحريني ان هذا المؤتمر الدولي جاء لتلتقي القيم الإنسانية والتشريعات الناظمة مع الأفكار والتجارب والخبرات وترجمتها على أرض الواقع من أجل رفع شأن الفرد وتهيئة السبل لإدماجه في محيطه المجتمعي.

وأضاف ان "البحرين اليوم تعيش عصر النهضة والإصلاح والإنسانية والحكمة بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة".

واوضح أن العقوبة البديلة ليست مكافأة لمن يخالف القانون وليست لمن قد يشكل خطرا على الناس وعلى السلم الأهلي وانما هي بمثابة حبل النجاة لمن أدرك خطأه واختار مسار الصواب واقتنع بحياة المشاركة وتحمل مسؤوليته الوطنية.

وذكر ان العقوبة البديلة مبادرة إنسانية جامعة تعزز الثقة الوطنية وتجمع العائلة والأصدقاء وانها في الواقع ثقافة قانونية تجمع الوطنوتعزز راية الخير والإصلاح.

ولفت الى إن المبادرات الإنسانية من العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة تعتبر نموذجا في القيادة الملهمة والتي غايتها دوما التوازن بين سيادة القانون والكرامة الإنسانية باعتبار الإنسان محور التنمية وأن كل فرد وإن تعثر بالحياة فإنه يستحق فرصة جديدة لتصويب سلوكه.

وأعلن عن توجه في وزارة الداخلية لإنشاء (مركز التميز للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة) ليكون مركزا متخصصا في تأهيل وتدريبا للكوادر العاملة على تنفيذ العقوبات البديلة بما يسهم في التوسع في تنفيذ هذا المشروع ونشر وتعزيز أهدافه على كافة المستويات.

وتم خلال المؤتمر عرض فيلما يتناول ملامح وآفاق العهد الإصلاحي وكيف أصبح مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة واقعا مشهودا وشكل نجاحا وطنيا وإقليميا ودوليا يشهد به الجميع.

وتركزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على دور العقوبات البديلة في تعزيز النهج الإصلاحي ومنظومة العدالة الجنائية.

وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات عمل تحدث فيها وزراء ومختصون وخبراء من البحرين ودول عربية وأجنبية حيث أكدت الجلسةالأولى على أهمية تكامل الجهود المبذولة في إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع.

أما الجلسة الثانية وهي بعنوان (العقوبات البديلة والتحديات المستقبلية) شارك فيها رئيس وفد دولة الكويت مساعد مدير عام المؤسسات الإصلاحية العميد اسامة الماجد.

واختتم المؤتمر بجلسة ثالثة وأخيرة حول تطبيقات العدالة الجنائية في ظل التطور الإصلاحي.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك