أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال مايو، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في أبريل البالغة 37.86 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل البنك المركزي على كبح جماح الأسعار.

أثر مباشر على أسواق المال

تفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3 بالمئة، بدعم من التفاؤل بأن انخفاض التضخم قد يعيد فتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق.

كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5 بالمئة، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.

التوقعات ما زالت أعلى من أهداف المركزي

في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي في مايو 36.1 بالمئة، ما يجعل القراءة الفعلية أفضل من المنتظر.

لكن الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن التضخم قد يبلغ 30 بالمئة بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 24 بالمئة.

هذا التباين يعكس تشكيك الأسواق في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق المستهدفات، رغم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.

ضغوط مستمرة رغم التشديد النقدي

منذ منتصف 2023، ينتهج البنك المركزي التركي سياسة نقدية صارمة بعد تغيير القيادة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية.

وتم رفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى أبريل 2025، في محاولة لاحتواء دوامة التضخم المتفاقم.

ورغم هذه الإجراءات، أظهر صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته أن هيكل الاقتصاد التركي ما زال هشًا، مع اعتماد مفرط على الاستهلاك المحلي، وعجز مزدوج (مالي وتجاري) يُقيد قدرة الحكومة على المناورة.

نظرة إلى المستقبل

رغم التراجع النسبي في التضخم، لا تزال الطريق طويلة أمام استقرار الأسعار بشكل مستدام.

فالتحديات تشمل ضعف العملة، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة نسبيًا.

ويرى بعض الخبراء أن أي تراجع متسرع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يهدد بعودة الضغوط التضخمية مجددًا، ما يضع صناع القرار أمام مفترق صعب بين النمو والاستقرار.