يواصل بنك STC ترسيخ مكانته كبنك رقمي رائد في المملكة العربية السعودية، عبر تقديم مجموعة مبتكرة من الخدمات المالية الرقمية التي تهدف إلى تمكين الأفراد والتجار من إدارة أموالهم بكل سهولة وأمان، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتحقيق تطلعاتهم المالية.

رؤية طموحة تنسجم مع "رؤية 2030"

يهدف البنك إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP)، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات غير المالية، وزيادة معدلات الادخار الأسري، بما ينعكس إيجاباً على الأفراد والاقتصاد الوطني.

خدمات رقمية مبتكرة وشاملة

يقدم بنك STC خدمات مالية رقمية متكاملة وآمنة تشمل:

الخدمات الفردية: تشمل التسوق عبر الإنترنت، الدفع الإلكتروني، إصدار البطاقات، دفع الفواتير، وغيرها. الخدمات التجارية: تتضمن بوابات الدفع للتجار، تحويل المدفوعات الرقمية، وخدمات مخصصة للأعمال. خدمات الحوالات: مثل الحوالات البنكية المحلية والدولية، التحويلات بين الأرقام، برنامج "قسّط"، الكاش باك، ونظام نقاط الولاء.

إنجازات استراتيجية في 2024

حقق بنك STC خلال عام 2024 نقلة نوعية تمثلت في نجاح المرحلة الأولية التي شملت دعوة 100 ألف عميل لتجربة المنصة المصرفية الرقمية، حيث تم استيفاء معظم المتطلبات التنظيمية التي حددها البنك المركزي السعودي (ساما)، مما مهّد الطريق للإطلاق الكامل لكافة العملاء.

ومن أبرز مؤشرات النمو خلال العام:

زيادة بنسبة 12% في عدد تحميلات التطبيق. نمو بنسبة 24% في عدد المستخدمين النشطين على مدى 180 يوماً. ارتفاع بنسبة 14% في عدد الحسابات الموثّقة. نمو بنسبة 24% في عدد الإيداعات. زيادة بنسبة 30% في عدد العمليات المالية. نمو بنسبة 50% في خدمات الأعمال المصرفية. ارتفاع بنسبة 37% في التحويلات بين الحسابات. نمو بنسبة 38% في استخدام البطاقات. زيادة بنسبة 18% في الحوالات الدولية.

خطط طموحة لعام 2025

يتطلع بنك STC إلى عام 2025 كسنة مفصلية في مسيرته، من خلال عدد من المبادرات والأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

الإطلاق الكامل للبنك الرقمي. الانتقال الشامل من نموذج "المحفظة الرقمية" إلى بنك متكامل. تعزيز مرونة العمليات وتوسيع قاعدة العملاء. زيادة ودائع العملاء ورفع الالتزامات. تطوير أدوات تقييم الطلبات وإدارة المخاطر بالاعتماد على البيانات. ترسيخ هوية البنك كأفضل بنك رقمي وطني. تقديم حلول مصرفية متقدمة لدعم الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.