بغداد - شينخوا: أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، دعم حكومته للسلع والبضائع المنتجة محليا بـ18% من قيمتها الإنتاجية، معلنا انخفاض معدلات البطالة في البلاد إلى 13%.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن السوداني افتتح مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة جنوب بغداد، وأجرى جولة في الشركة ومصانعها، والتقى العاملين فيها، واستمع لشرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها.
وأشار البيان إلى أن السوداني أبدى استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من أجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج.
ونقل البيان عن السوداني قوله، إن "القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة".
وأضاف، "انخفضت نسبة البطالة إلى 13% بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وتابع، إن "القطاع الخاص بحاجة إلى مساعدة الدولة في إكمال البنى التحتية من أجل إطلاق المشاريع، والحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ 18% من قيمة المنتج من أجل تصديره للخارج".
وشدد على أن الإنتاج داخل البلاد يوفر كتلة نقدية كبيرة، ويساهم في تشغيل الأيدي العاملة، داعيا إلى تحفيز القطاع الصناعي العراقي على أخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور يعرب محمود أستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية، إن "قرار الحكومة العراقية بتحمل 18% من كلفة المنتج المحلي، قرار سليم ويشجع أصحاب المصانع والمعامل المتوقفة على إعادة تشغيل مصانعهم وهذا سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العراقي".
وأضاف، "هذا القرار مهم لما له من مردودات إيجابية أولها دوران عجلة الصناعة العراقية، وتوفر فرص عمل وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى توفير عملة صعبة للبلد من خلال إيقاف استيراد بعض البضائع التي ستنتجها المصانع العراقية".
وأكد محمود أن هذا التوجه الحكومي سوف ينعكس إيجابيا على إيجاد أسواق للبضائع العراقية في الخارج، داعيا الحكومة العراقية إلى مساندة أصحاب المصانع المتوقفة وتقديم قروض ميسرة لهم.
وتابع، إن "الصناعات العراقية المختلفة إذا عادت مرة أخرى للحياة فإن ذلك سوف يقلل من الاعتماد على النفط، وعلى الحكومة دعم أصحاب المصانع المتوقفة كون النتائج ستنعكس إيجابيا على الجميع".
وكانت الحكومة العراقية اتخذت عدة إجراءات لدعم القطاع الصناعي وأهمها إعادة تفعيل قانون حماية المنتج العراقي، كما أعادت وزارة الصناعة والمعادن أخيرا افتتاح العديد من المصانع بالتعاون مع القطاع الخاص وبعض الشركات الأجنبية للارتقاء بواقع الصناعة العراقية.