تل أبيب - رويترز: قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون إن استمرار الحرب في غزة لستة أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون.
وأضاف، أول من امس، بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظراً لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% العام الماضي، يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب. لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية وتسيطر قواتها البرية على أنحاء من غزة بزعم القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإعادة بقية الأسرى الإسرائيليين من هناك.
وقال يارون لرويترز، على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية، إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك... إذا تصاعدت حدة الحرب في غزة لستة شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025"، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
وعبر يارون عن أمله في أن يعود الاقتصاد إلى سابق عهده بإمكاناته المتمثلة في تحقيق نمو سنوي لمدى بعيد يبلغ أربعة بالمئة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل أيضا انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم.
وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في نيسان من 3.3% في آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.
واستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون أيضا عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، ما يدفع التضخم إلى الانخفاض. غير أن صانعي السياسات يقللون من أهمية توقعات التضخم على المدى القريب نظرا للوضع المتقلب.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
وأضاف أنه في حال استمرار الارتفاع الأحدث في قيمة الشيقل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في انخفاض التضخم.