صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ المعروف باسم "أمر 8"، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس2025.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن هذا القرار يعتبر الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وقد تم اتخاذه رغم وجود تحفظات قانونية جدية بشأن شرعيته.

وكشف الرأي القانوني المرفق بالقرار عن صعوبات كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة، وذلك بسبب تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.

حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14

يشار إلى أن "أمر 8" هو آلية عسكرية طارئة تُستخدم في حالات الحرب أو الطوارئ الوطنية، حيث يُلزم جنود الاحتياط بالالتحاق الفوري بالخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُعتبر هذا الأمر من أعلى مستويات التعبئة العسكرية، إذ يهدف إلى رفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.

وأشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، تتحملها خزينة الدولة الممولة من دافعي الضرائب، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

من جانبها، تناولت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، هذا الملف خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، مؤكدة أن النقاش حول الحرب يجب أن يشمل أيضًا موضوع المساواة في تحمل الأعباء، وقالت: "لا يسود شعور بالمساواة في المجتمع، وهو ما يؤثر بشكل خطير على الإحساس العام بالعدالة".
 

وشددت بهراف-ميارا على ضرورة اتخاذ ثلاث خطوات لمواجهة التحديات القانونية، تشمل زيادة أوامر التجنيد، وتفعيل آليات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم. وأكدت أن هذه الإجراءات يمكن تنفيذها بقرار حكومي دون الحاجة إلى تشريع جديد، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب الوزراء.

واختتمت حديثها بانتقاد حاد، قائلة: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتوافق مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن على استعداد للتعاون الكامل مع الحكومة في هذا الشأن".