أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا سيُحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا على قطاع التخليص ونقل البضائع، وتجارة الترانزيت، والاقتصاد الأردني بشكل عام.
وأشار في بيان صدر الأربعاء، إلى أن هذه الخطوة ستعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي إقليمي وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.
وأوضح أبو عاقولة أن سوريا تُعد ممرًا حيويًا لتجارة الترانزيت الأردنية نحو لبنان، تركيا، وأوروبا، عبر معبر جابر-نصيب.
وأكد أن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع سوريا سيُسهل انسياب البضائع، ويُقلل كلف الشحن والنقل، ويُعزز النشاط التجاري، مما ينعكس إيجابًا على شركات التخليص الأردنية التي تأثرت بتراجع أعمالها جراء القيود السابقة.
وأضاف أن رفع العقوبات سيُتيح عودة شركات النقل للعمل بكفاءة أعلى على الخط السوري، ويُعزز فرص التشغيل في الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال لاستثمارات جديدة في التخزين والخدمات المساندة.
كما سيُسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق السوري، ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، مما يُنعش الصناعات الوطنية ويُحسن الميزان التجاري.
ولفت إلى أن القرار سيُعزز التبادل السياحي بين الأردن وسوريا، ويُحفز الطلب على الخدمات الأردنية، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر للبضائع العابرة، مما يدعم سلسلة الإمداد الإقليمية.
وأكد أن الأردن، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وخبراته في النقل والتخليص، مؤهل للعب دور رئيسي في إعادة إعمار سوريا، من خلال نقل المواد والمعدات وتقديم الخدمات اللوجستية للمشاريع الكبرى.
ودعا أبو عاقولة إلى تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لوضع خطة استراتيجية تستثمر هذه الفرص، مؤكدًا أن القرار سيُسهم في توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية.
ونعرب عن تفاؤلنا بأن تُشكل هذه الخطوة دفعة قوية للتعاون الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
أخبار متعلقة :