حذّر وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، من تزايد ظاهرة الاعتداءات المتكررة على عناصر البنية التحتية للطرق، بما في ذلك الإنارة، وحواجز الأمان، والشواخص المرورية، مؤكداً أنها باتت تشكل خطراً متنامياً على السلامة العامة وتستنزف الموارد المالية والبشرية للدولة.
وقال أبو السمن في تصريح صحفي، إن هذه الاعتداءات، التي تشمل السرقة والتخريب، تكبّد الخزينة العامة خسائر تتجاوز ثلاثة ملايين دينار سنوياً، فضلاً عن كُلف وقائية إضافية تقدّر بمليون ونصف دينار، وتؤثر بشكل مباشر على كفاءة شبكات الطرق وسلامة مستخدميها.
وأوضح أن أكثر من 300 حالة اعتداء تُسجل سنوياً، تتنوع بين سرقة كوابل الإنارة، وتفكيك حواجز الحماية المعدنية، وإزالة الشواخص المرورية، لافتاً إلى أن بعض المعتدين يعمدون إلى بيع هذه المكونات كخردة أو يستخدمونها في استجرار غير قانوني للكهرباء.
وأضاف أن غياب الإنارة يسهم في انخفاض مستوى الرؤية ليلاً، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث، خاصة على الطرق السريعة، في حين تؤدي إزالة الشواخص إلى إرباك السائقين، وتضعف قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة، لا سيما في المواقع الخطرة مثل المنعطفات ومناطق الإنشاءات.
وأشار إلى أن حواجز الأمان المسروقة أو المُتلفة كانت مصممة لحماية المركبات من الانزلاق أو الخروج عن الطريق، وغيابها يزيد من خطر الإصابات أو الوفيات في حال وقوع حوادث.
وكشف الوزير عن إعداد الوزارة حالياً لدراسة شاملة تشمل مقترحات لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات بحق المعتدين، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، إلى جانب إجراءات وقائية كإنشاء غرف لحماية المحولات الكهربائية، وتركيب كاميرات مراقبة في مواقع حساسة، وتكثيف الدوريات الميدانية.
وشدد أبو السمن على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب شراكة مجتمعية حقيقية، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة على الطرق، مؤكداً أن الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية مشتركة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء أقر الأسبوع الماضي مجموعة من التوصيات لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها تطبيق صارم لأحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986، وتكثيف رقابة الحكام الإداريين والأجهزة المختصة على شبكة الطرق، وملاحقة مرتكبي هذه الاعتداءات.
أخبار متعلقة :