سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتناول الدور الحيوي الذي تلعبه المعادن وقطاع التعدين في تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، وفي دعم جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، في ظل السعي لخفض الانبعاثات الضارة في قطاع النقل.
قطاع النقل مسؤول عن 20% من الانبعاثات العالمية
أكد التقرير أن خفض الانبعاثات في وسائل النقل يُعد أحد أبرز التحديات البيئية عالميًا، نظرًا لأن القطاع يمثل نحو 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية.
وعلى الرغم من صعوبة تحويل الطائرات والسفن إلى وسائل تعمل بالكهرباء، إلا أن السيارات والمركبات التجارية تُعد الخيار الأقرب للتحقيق في هذا الإطار.
وأشار التقرير إلى أن السيارات الكهربائية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، تقودها الصين، حيث ارتفعت مبيعاتها بمتوسط سنوي بلغ 45% خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تستمر بالنمو بمعدل 15% سنويًا على مدار العقد المقبل.
ارتفاع مرتقب في الطلب على النحاس
وتوقع التقرير زيادة الطلب على عدد من المعادن الأساسية مع استمرار التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وعلى رأسها معدن النحاس، الذي يُفضل استخدامه بدلًا من الألومنيوم بسبب كفاءته العالية في التوصيل الكهربائي وسلامته.
ومن المنتظر أن ينمو الطلب على النحاس المستخدم في وسائل النقل الأخرى بنسبة 0.5% سنويًا، في حين سيقفز الطلب عليه في السيارات الكهربائية بنسبة 10.5% سنويًا.
التحديات أمام استخدام المعادن المعاد تدويرها
رغم إمكانية إعادة تدوير المعادن لاستخدامها في صناعة السيارات الكهربائية، فإن التقرير أشار إلى وجود تحديات ستجعل الطلب على المعادن الأولية مستمرًا لفترة لا تقل عن 10 إلى 15 عامًا مقبلة.
وبيّن أن الفولاذ هو من أكثر المواد المعاد تدويرها، حيث تُشكل المواد المعاد تدويرها نحو 70% من الإمدادات المحلية في الولايات المتحدة.
وحدد التقرير أربعة شروط رئيسية لضمان فاعلية التدوير مقارنة بالتعدين التقليدي، وهي:
توافر كميات كبيرة من الخردة المعدنية. وجود بنية تحتية متطورة ومستوى عالٍ من التحضر. إمكانية الوصول إلى طاقة نظيفة منخفضة التكلفة. استقرار أو انخفاض الطلب على المعدن المعاد تدويره. وأشار إلى أن اليابان تملك الشرطين الأولين، لكنها تفتقر إلى الطاقة الرخيصة، بينما اعتمدت الصين في العقود الماضية على المعادن الأولية نتيجة افتقارها لتلك العوامل.تحسين أداء قطاع التعدين لتحقيق الاستدامة
ونبّه التقرير إلى أن قطاع التعدين سيبقى جزءًا أساسيًا من التحول إلى الطاقة النظيفة، لكنه بحاجة إلى تحسين أدائه الاجتماعي والبيئي، تلبيةً لمطالب المجتمعات المتزايدة بمراعاة معايير السلامة وحماية البيئة وتحقيق القيمة المشتركة.
وأضاف التقرير أن الالتزام بهذه المعايير قد يجعل إنشاء المناجم الجديدة أكثر تكلفة، إلا أن التعدين في القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن يستمر بدونها، مشددًا على أهمية تشغيل منجم مستدام اليوم بدلًا من انتظار منجم أرخص في المستقبل.
ثلاث توصيات لضمان معادن نظيفة للتنقل الكهربائي
وفي ختام التقرير، قدم المنتدى الاقتصادي العالمي ثلاث توصيات رئيسية لضمان توافر المعادن الحيوية بشكل مستدام لدعم التنقل الكهربائي، وهي:
التزام شركات السيارات الكهربائية بمعرفة مصادر المعادن المستخدمة في مركباتها، ورفض التعامل مع الموردين غير الملتزمين بالمعايير البيئية والاجتماعية. وأشار إلى أن تتبع سلاسل الإمداد سيكون حيويًا مع تطور تقنيات التتبع الحديثة.
ضرورة أن تعمل الحكومات وصانعو السياسات على فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من دول لا تلتزم بالمعايير البيئية، بدلًا من الاعتماد على ما يسمى بـ "الرسوم الخضراء"، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يسير في هذا الاتجاه من خلال آلية تعديل حدود الكربون.
دعوة المستثمرين لاتخاذ قراراتهم بناءً على تقييم دقيق للمخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستثمار في شركات التعدين، خاصة تلك التي تمتلك أصولًا أقل استدامة، مع مراعاة القيمة الزمنية للاستثمار في المناجم ذات البصمة الكربونية المنخفضة.
توحيد معايير التعدين عالميًا
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحل المستدام طويل المدى لتحقيق نظام نقل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، يكمن في توحيد المعايير العالمية لقطاع التعدين، بحيث تلتزم جميع الشركات حول العالم بأعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.
أخبار متعلقة :