تصاعدت الأزمة القانونية بين الإعلامية المصرية بوسي شلبي وورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث نشرت شلبي، الخميس بياناً عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، نقلت فيه رد محاميها اللواء حسام نبيل على بيان أصدره ورثة الفنان الراحل.
وأكد المحامي أن "الإجراءات القضائية لم تنته بعد"، نافياً ما ورد في بيان الورثة حول حسم القضاء للنزاع لصالحهم.
بيان ورثة محمود عبد العزيز
أصدر الفنانان محمد وكريم محمود عبد العزيز، نجلا الفنان الراحل، بياناً صادماً الأربعاء، عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الإشارة صراحة إلى بوسي شلبي.
وزعم البيان أن "سيدة" ادعت زواجها من والدهما حتى وفاته عام 2016، وهو ادعاء وصفوه بـ"الافتراء".
وأكدوا أن القضاء المصري رفض دعاوى وبلاغات هذه السيدة، مؤكدين أن أوراق طلاقها من محمود عبد العزيز، التي تمت عام 1998 بعد شهر ونصف من الزواج، صحيحة قانوناً.
وأشاروا إلى أن علاقتها بوالدهما كانت "علاقة عمل" كمنسقة أعمال ومديرة إدارية فقط.
رد بوسي شلبي عبر محاميها
ردت بوسي شلبي بسرعة عبر بيان محاميها حسام نبيل، الذي أكد أن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة ولم يصدر حكم نهائي في القضية.
وشدد البيان على أن علاقتها بالفنان الراحل كانت "زواجاً شرعياً وقانونياً" يعرفه الجميع، بما في ذلك الورثة، الأقارب، والأصدقاء.
وأشار إلى أن آخر بطاقة رقم قومي لمحمود عبد العزيز كانت تُثبت زواجه من شلبي، مؤكداً أن الفنان الراحل لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون طوال حياته.
ورفض المحامي اتهامات التزوير أو المخالفة الشرعية، معتبراً أن مثل هذه الادعاءات تُسيء إلى سمعة الفنان الراحل وسيرته.
بداية النزاع
بدأت الأزمة في فبراير 2025، عندما فوجئت بوسي شلبي، أثناء محاولتها تجديد بطاقة هويتها بالسجل المدني لتغيير حالتها الاجتماعية إلى "أرملة"، بوجود وثيقة طلاق مؤرخة بـ28 أغسطس 1998، أي بعد شهرين من زواجها الرسمي بمحمود عبد العزيز.
وأصرت شلبي على أنها لم تُطلق من الفنان الراحل، وأنها عاشت معه في منزل الزوجية حتى وفاته عام 2016، واعتبرت الوثيقة مزورة.
وقدمت بلاغاً ضد مأذون شرعي في الإسكندرية، اتهمته بتزوير وثيقة الطلاق، لكن تبين لاحقاً أن المأذون توفي منذ سنوات وكان قد فُصل من عمله عام 2000.
اتهامات متبادلة
رداً على ذلك، تقدم محمد محمود عبد العزيز، بمساندة محاميه أحمد طنطاوي، ببلاغ رسمي ضد بوسي شلبي، اتهمها فيه بالتزوير والتشهير بسمعة والده وأسرته. وأكدت الأسرة أن الانفصال وقع عام 1998، وأن ادعاءات شلبي باستمرار الزواج حتى وفاة الفنان "محض افتراء".
في المقابل، نشرت شلبي مستندات، بما في ذلك بطاقتها الشخصية الصادرة عام 2021 (سارية حتى 2028) التي تُثبت حالتها كـ"أرملة"، وجواز سفرها المنتهي عام 2016 الذي يُثبت زواجها من عبد العزيز، لدعم موقفها.
ردود الفعل والجدل العام
أثارت القضية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون على منصة إكس تفاصيل النزاع.
وأشار البعض إلى أن أبناء محمود عبد العزيز كسبوا دعوى قانونية تثبت طلاق شلبي عام 1998، بينما دافع آخرون عن شلبي، مستندين إلى تصريحاتها ومستنداتها.
دعوات للتحري والدقة
حث محامي بوسي شلبي، حسام نبيل، وسائل الإعلام والجمهور على تحري الدقة في تناول القضية، مؤكداً أن أي تصريحات بشأن الموضوع يجب أن تصدر عن شلبي أو وكيلها القانوني.
وأشار إلى أن مكتبه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي اتهامات أو تشهير، في انتظار حكم القضاء المصري.
وتستمر الأزمة بين بوسي شلبي وورثة محمود عبد العزيز في إثارة الجدل، مع تبادل الاتهامات حول صحة وثيقة طلاق مزعومة.
بينما تؤكد شلبي استمرار زواجها الشرعي بالفنان الراحل حتى وفاته، تصر الأسرة على أن الانفصال تم عام 1998مع تأكيد محامي شلبي أن "الإجراءات القضائية لم تنته"، يبقى القضاء المصري هو الفيصل في حسم هذا النزاع المثير.
أخبار متعلقة :