وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أطلع خلال الإجتماع على مؤشراتِ الإقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الإقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الإقتصادية، مع إستمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الإجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الإجتماع أيضاً إستعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الإقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في إحتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد خلال الإجتماع على ضرورة إستمرار و تعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الإقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الإحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الإحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :