عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة المستجدات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية، في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
حضور الاجتماع وتفاصيل المشاركين
حضر الاجتماع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب مسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
أهداف الطروحات الحكومية ودورها في الاقتصاد المصري
استهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعد من أهم الأدوات التي تستخدمها الدولة لتلبية الاحتياجات التمويلية، وتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية.
وأضاف أن البرنامج يساهم أيضًا في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويعزز من دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويسهم في رفع مشاركته في الاستثمارات العامة على المدى الطويل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك اقتناعًا تامًا بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة".
وأكد أن الحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن تحسين كفاءة الشركات وزيادة العائد على الأصول الحكومية.
خطوات الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأنه تم خلال الاجتماع عرض تقرير عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى اليوم.
تم عرض تفاصيل التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية، والتي تم التعاقد معها كمستشار للحكومة في عملية الطروحات.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة قد أتمت حتى الآن 21 صفقة ضمن 11 قطاعًا، بإجمالي 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى البدء في إجراءات طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات.
استراتيجية الطرح والقطاعات ذات الأولوية
أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض إطار عمل مؤسسة التمويل الدولية لاختيار الأصول التي سيتم إعدادها للطرح، حيث تم تحديد الاستراتيجية الأنسب لتلك الطروحات.
كما تم تحديد القطاعات التي تمثل أولوية لطرح الأصول الحكومية، بما يعزز من القدرة التنافسية ويراعي تطلعات السوق.
التعاون مع صندوق مصر السيادي والمشروعات المشتركة
تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الصندوق والجهاز، بالإضافة إلى تعاون مع مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية.
وقد أكد الاجتماع أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والتي تركز على إعادة هيكلة الشركات المملوكة للقوات المسلحة وإعدادها للطرح في السوق.
أخبار متعلقة :