لا تسرى أحكام هذا القانون على الأنشطة التالية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق ٩٠٪ على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، ويجوز لوزير المالية استثناء بعض الأنشطة من هذا البند.
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون مبرر اقتصادی ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :