أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال اليوم السبت 3 مايو 2025، في خطوة طال انتظارها تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الحقوق الوظيفية للعمال في مختلف القطاعات.
يأتي هذا القانون في إطار رؤية الدولة لتوفير الحماية القانونية للعمال، وتحقيق توازن عادل بين العامل وصاحب العمل، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وأهداف التنمية.
- إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم للفصل التعسفي، ليتم بذلك تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص بشكل أكبر.
- المرأة العاملة حظيت بنصيب كبير من الحماية، حيث يمنحها القانون إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، مرتين خلال مدة الخدمة، مع عدم جواز فصلها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى أحقية المرأة في إنهاء التعاقد لأسباب متعلقة بالزواج أو الإنجاب.
- تنظيم ساعات العمل والإجازات أصبح أكثر دقة ووضوحًا، حيث تم تحديد عدد ساعات العمل اليومي وفترات الراحة، فضلًا عن زيادة عدد أيام الإجازة السنوية بما يتناسب مع مدة خدمة العامل.
- مكافأة نهاية الخدمة حُدّدت بشكل أكثر إنصافًا، لتُصرف عند بلوغ سن المعاش بواقع نصف شهر عن كل سنة في الخمس سنوات الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعدها.
- العمالة غير المنتظمة نالت اهتمامًا خاصًا، حيث ينص القانون على إنشاء صندوق لدعم هذه الفئة، وتقديم إعانات في حالات الطوارئ، مع العمل على تدريبهم وتوفير فرص عمل رسمية تضمن لهم حقوق التأمين والمعاشات.
أهمية القانون الجديد
هذا القانون يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق العمل المصري، ويهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تحفظ حقوق كافة الأطراف، وتفتح المجال أمام إنتاجية أعلى وتنافسية أفضل في السوق المحلي والدولي.
كما يسهم القانون في الحد من النزاعات العمالية، ويعزز مناخ الاستثمار من خلال وضوح القواعد والالتزامات.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :