أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، أن الوزارة اتخذت بالتعاون مع الجهات المعنية قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، تهدف إلى المواءمة بين الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتطوير العلاقات مع سوريا.
وبموجب هذه القرارات، تم السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، وللطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بدخول المملكة دون موافقة مسبقة، شريطة إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي المعني، وألّا تكون هناك موانع أمنية تحول دون دخولهم. ويُستثنى من ذلك الطلبة المتواجدون في سوريا والحاصلون على قبولات جامعية، إذ يُشترط حصولهم على موافقة مسبقة.
كما سُمح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية أردنية، بغض النظر عن قيمة رأس المال، بالذهاب والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، شرط امتلاكهم رخص مهن سارية المفعول، وعدم وجود موانع أمنية. ويُستثنى من ذلك من لم يسبق له دخول المملكة وتمت إضافته لاحقًا إلى سجلات تجارية، حيث يتوجب حينها الحصول على موافقة مسبقة.
وأكدت الوزارة الإبقاء على التعليمات السابقة المتعلقة بالمستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج)، أو على سجلات تجارية برأس مال يزيد عن 50 ألف دينار.
كما نصّت القرارات الجديدة على السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات (أراضٍ أو أبنية) في الأردن، وأفراد أسرهم، بالذهاب والعودة دون موافقة مسبقة، شرط أن تزيد قيمة العقار على 50 ألف دينار بحسب تقدير دائرة الأراضي والمساحة، ودون وجود موانع أمنية. ويُشترط حصول من لم يسبق له دخول المملكة على موافقة مسبقة حتى لو امتلك سند تسجيل.
وأشار المجالي إلى أنه تم كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى الأردن دون الحاجة لموافقة مسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية.
أخبار متعلقة :