أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الهدف الرئيسي من القانون هو تنظيم وتحديث السوق العقاري المصري، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع العقارات سواء كانت سكنية أو إدارية.
وأوضح خطاب أن القانون لا يستهدف فرض رسوم، وإنما يهدف إلى ضبط الإجراءات الخاصة بالملكية العقارية وتوثيق تاريخ العقار، من خلال منح كل عقار "رقم قومي" مشابه للبصمة، بما يعزز الحوكمة ويقلل من فرص الاحتيال على المواطنين.
كما أضاف المهندس عمرو خطاب، أنه يساعد في تحسين فرص تصدير العقارات المصرية إلى الخارج والحفاظ على الثروة العقارية للمصريين.
وأكد خطاب أن النقاش حول فرض رسوم لم يطرح بعد، ولا يوجد أي قرار بهذا الشأن في الوقت الراهن في إطار التحول الرقمي، أكد أن الفائدة الرئيسية من القانون هي تسهيل العمليات العقارية وضمان الشفافية للأفراد، خاصة عند شراء أو بيع العقارات.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :