أكد وزير النقل الدكتور نضال القطامين أن الوزارة شرعت، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، في توسيع تطبيق نظام التتبع الإلكتروني ليشمل مركبات وآليات ذات أثر بيئي واقتصادي، بهدف تعزيز الرقابة وحماية الموارد الوطنية.
وأوضح القطامين في تصريح صحفي الأربعاء، أن أبرز المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً هو مشروع تتبع صهاريج نقل المياه العادمة، الذي حظي مؤخراً بموافقة مجلس الوزراء للتوسعة على مستوى المملكة، بعد نجاح تجربته في مناطق الأغوار والبحر الميت. ويجري تنفيذ المشروع من قبل وزارة البيئة بتمويل من صندوق حماية البيئة، بهدف الحد من التلوث الناتج عن عمليات التخلص العشوائي من المياه العادمة.
وأضاف أن الوزارة بدأت أيضًا بمشروع تتبع مركبات نقل السماد العضوي، الذي تنفذه وزارة الزراعة ضمن جهود مكافحة الذباب في الأغوار، مشيرًا إلى أنه جرى تركيب النظام على عدد من المركبات كمرحلة تجريبية تمهيداً للتوسعة.
وفي سياق متصل، بيّن القطامين أن مشروع تتبع آليات الحفر الخاصة، الذي تنفذه سلطة المياه، تم طرحه رسميًا كعطاء، ويهدف إلى مراقبة حركة الحفارات والحد من الحفر غير المرخص في المناطق المائية الحساسة، ضمن خطة وطنية لحماية المياه الجوفية من الاستنزاف والتلوث.
وأكد الوزير أن وزارة النقل مستمرة بدورها التنظيمي في دعم وتنسيق هذه المشاريع، بينما تتولى الجهات المالكة التنفيذ والمتابعة الفنية، لافتًا إلى أن هناك دراسة لدمج قطاعات إضافية ضمن نظام التتبع الإلكتروني، انسجاماً مع أهداف الحكومة في الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز الحوكمة، والحد من التجاوزات.
أخبار متعلقة :