يُعد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من التشريعات المهمة التي تهدف إلى تنظيم أنشطة الصيد وضبط استغلال الثروات المائية بما يحقق الاستدامة ويحافظ على حقوق الصيادين، وقد وضع القانون ضوابط محددة بشأن رسوم تراخيص الصيد وتجديدها، مع مراعاة ظروف الإنتاج والأوضاع الاستثنائية التي قد تواجه الصيادين.
ونصت المادة (47) من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
فيما نصت المادة (48) من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد، تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها، بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.
كما يتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة (49) بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تُحصَّل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
أخبار متعلقة :