تعد العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان ركيزة أساسية في مسيرة التعاون بين البلدين، حيث تسعى طوكيو دائمًا لدعم القاهرة من خلال الاستثمارات والمشروعات التنموية الكبرى، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم.
كما تحتل اليابان مكانة مميزة كشريك اقتصادي لمصر، إذ تشارك بخبراتها التكنولوجية وتمويلاتها التنموية، في حين توفر مصر بيئة واعدة للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي وأسواقها المتنامية.
تعزيز التعاون
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، في أعمال منتدى الاستثمار المصري الياباني الذي نظمه مجلس الأعمال المصري الياباني، وضم عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ لبحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية.
وتأتي مشاركة رئيس الوزراء في هذا المنتدى، على هامش زيارته الحالية لليابان للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة "تيكاد ٩"، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.
الاستثمار المصري الياباني
وحقق منتدى الاستثمار المصري الياباني نجاحا ملحوظا، بما ينعكس إيجابا على جهود تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين مصر واليابان؛ حيث تمت مناقشة العديد من المشروعات الجديدة، والتوصل إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية الخاصة ذات العائد الاستثماري الكبير، التي من شأنها أن تسهم في تعميق الإنتاج المحلي والقيمة المضافة ودعم سلاسل التوريد وتنمية الصادرات والتجارة إلى أسواق الدول المجاورة والمحيطة.
توقيع 12 اتفاقية
وتشمل الاتفاقيات، التي تم الإعلان عن إبرامها، بحضور رئيس الوزراء، قطاعات استراتيجية عديدة، هي: التعليم الفني وتأهيل الموارد البشرية المصرية إلى سوق العمل اليابانية، والطاقة المتجددة، والإسكان، والبنية التحتية، وكذا السياحة والترفيه، بجانب التنمية الصناعية والصناعات الهندسية، فضلا عن الاقتصاد الأخضر، والخدمات اللوجستية، وكذا تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات.
وتم الإعلان عن توقيع 12 اتفاقية وخطابات نوايا مع الجانب الياباني.
رمانة ميزان الاستقرار
وفي هذا الإطار، قال الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني: إنه من المهم أن يكون هناك مزيد من الانفتاح على عالم الإستثمار الخارجي وبالأخص اليابان في مجال الاستثمار الاجنبي المباشر الذي يؤول إلى إدخال أموال جديدة بالسوق المصري وتشغيلها في أصول جديدة وتوظيف عمالة وتوطين تكنولوجيا جديدة خصوصا في مجالات الطاقة النظيفة.
وأضاف سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، كما من المهم أن نلفت الانتباه الي ان اليابان لديها فوائض مالية هائلة حيث ضخت نحو مليار دولار منذ أيام في شركة إنتل بالولايات المتحدة فقط ومازال لديها المزيد من الفوائض الضخمة، لذا يجب العمل على استقطابها بمشروعات كبرى.
وتابع: حضور وزير الاقتصاد والتجارة الياباني بنفسه لفعاليات المؤتمر يشير الي اهتمام الدولة اليابانية بضخ استثمارات في مصر بعدما اتضح للجميع أن مصر هي رمانة ميزان الاستقرار في المنطقة التي تملؤها الاضطرابات وتحيط بها المخاطر من كل ناحية.
واختتم: من زاوية أخرى، فتجدر الاشارة الي ان إمكانات الاقتصاد المصري مغرية للغاية من نواحي متعددة مقارنة ببيئات أعمال اخرى في مناطق أخرى قد تكتنفها مخاطر، بالاضافة لتوافر المواد الأولية والايدي العاملة بتكلفة معقولة مقارنة ببيئات العمل الاخرى وبما تحتويه من فرص استثمار مازالت واعدة.
الاستثمارات اليابانية في مصر
وصلت الاستثمارات اليابانية في مصر عام 2024 إلى حوالي 60 مليون دولار، بزيادة كبيرة بلغت 140% مقارنة بالعام السابق.
أما إجمالي الاستثمارات اليابانية المتراكمة في مصر حتى بداية 2025 فقد بلغ نحو 344 مليون دولار.
وتتركز هذه الاستثمارات في مجالات الطاقة، والصناعة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، مع توسعات جديدة متوقعة توفر آلاف فرص العمل.
أخبار متعلقة :