وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية في احدي القنوات، أن مصلحة الضرائب كانت على وعي بالمستجدات، خصوصا مع ازدياد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية بعد جائحة "كورونا"، مشيرا إلى إنشاء وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات، حيث يمكن فتح الملف الضريبي باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى مقر لمزاولة النشاط.
وفيما يتعلق بالعقوبات على المتهربين ضريبيًا من صناع المحتوى، أوضح محروس أنه في حال لم ترفع دعوى قضائية بعد، يمكن التصالح بدفع 100% من الضريبة المستحقة، أما إذا رفعت دعوى، فيتم التصالح بدفع أصل الضريبة مضافا إليه 50% من قيمة الضرائب ومقابل التأخير، وإذا صدر حكم قضائي نهائي، يصبح التصالح متاحا بسداد أصل الضريبة إضافة إلى 75% من قيمة العقوبات.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
أخبار متعلقة :